يعتزم الاتحاد الأوروبي مراجعة قواعد تخزين النفط لتجنب نقص المنتجات مثل الديزل والكيروسين بعد أن أحدث الصراع في الشرق الأوسط صدمة في أسواق الطاقة وكشف عن ضعف التكتل أمام واردات الوقود.

وتسعى المفوضية الأوروبية، الذراع التنظيمية للاتحاد الأوروبي، إلى ربط مكونات مخزونات الطوارئ بأنماط الاستهلاك الوطنية، وذلك وفقاً لمسودة وثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ" يوم الخميس.

ومن شأن هذه الخطوة تعزيز القواعد الحالية التي لا تلزم الدول الأعضاء بأن تعكس تركيبة مخزوناتها الطارئة من المنتجات النفطية أنماط الاستهلاك المحلي.


اتفاق أوروبي لتسريع تراخيص الطاقة المتجددة.. مهل أقصر وموافقات ضمنية - موقع 24توصل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق مبدئي لتسريع إصدار تراخيص مشاريع الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء ومنشآت التخزين، بهدف تسريع تنفيذها في دول الاتحاد وتعزيز أمن الطاقة ودعم تحقيق الحياد المناخي.

ويمثل النفط أكبر مصدر منفرد للطاقة في الاتحاد الأوروبي، إذ يشكل نحو 38% من إجمالي الاستهلاك. وبموجب المقترح، سيتعين أن تتضمن المخزونات منتجاً نفطياً واحداً على الأقل، مثل البنزين أو وقود الطائرات أو الديزل أو زيت الوقود.

كما تريد المفوضية إتاحة وصول عسكري مؤقت واستثنائي إلى مخزونات الوقود السائل المخصصة للطوارئ، وفق شروط معينة.

وجاء في مسودة الوثيقة: يجب الاحتفاظ بما لا يقل عن ثلث المخزونات الطارئة في شكل منتجات نفطية غير النفط الخام، على أن تعكس تركيبتها تقييم المخاطر على المستوى الوطني، بما يشمل قدرات التكرير والاحتياجات المحلية".