اللاجئون السوريون في دول الجوار.. ينعشون البلاد لا "يأكلونها"!

ووفقاً لأحدث إحصائيات مفوضيّة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتّحدة، فإن عدد اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا والأردن والعراق ومصر، تجاوز 5 ملايين لاجئ منذ بداية العام الحالي 2017، لأوّل مرّة في الحرب الدائرة في سوريا منذ 6 سنوات.

وتعكس تقديرات المفوضية هول الكارثة التي تسببت بها الحرب السورية، إذ أن ربع سكان سوريا أصبحوا لاجئين في دول الجوار، وهو ما فرض على اللاجئين السوريين والدول المضيفة على حد سواء، ظروفاً اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة، ويلقي هذ التقرير الضوء على بعض جوانب واقع السوريين في دول اللجوء:

عقبات وفرص
لا شك أن وجود اللاجئين السوريين في دول الجوار يحملها أعباءً إضافية، لكنه يساهم أيضاً في خلق فرص جديدة، وهو ما تؤكده أرقام نشرها "معهد عصام فارس للسياسة العامة" في لبنان، في تقرير حول إسهامات السوريين في دول اللجوء.

"السوريين أكلو البلد" عبارة تتردد في دول الجوار، غير أن مدير الأبحاث في معهد "عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية" ناصر ياسين، يؤكد أن "اللاجئين السوريين في الدول المضيفة عامل قوة للاقتصاد"، مضيفاً "اللاجئون مستهلكون، وجودهم يحفز الاستهلاك اليومي، وبالتالي ينعش الاقتصاد".

وبحسب مركز دراسات عصام فارس، فإن "10% فقط من اللاجئين السوريين يعيشون في المخيمات"، في حين أن "84% من المشاريع المنشأة قرب تجمعات اللاجئين في لبنان بين 2011 و 2014 يملكها لبنانيون".

ويشير التقرير إلى أن "378 مليون دولار دفعها اللاجئون السوريون في لبنان إيجارات للبيوت في 2016"، بينما بلغت "استثمارات السوريين في مصر 800 مليون دولار، منذ 2011".

وأضاف أن "أكثر من 5000 شركة أنشئت في تركيا بشركاء سوريين بين 2012 و2016، فيما بلغت قيمة وعود الدول للأردن مقابل السماح بتشغيل اللاجئين السوريين 1.9 مليار دولار".

وبحسب ندوة أقيمت في منتدى حوارات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع الأيام السورية، للحديث عن واقع السوريين في بلاد اللجوء والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في مايو(أيار) الحالي يعاني اللاجئون السوريون من انتهاك للقوانين الناظمة في التعامل معهم ومنحهم الهوية واستحقاقات الاندماج في جميع الدول.

وأضاف المشاركون في الندوة أن "اللاجئين السوريين يواجهون دول الجوار مشكلة التعامل معهم كأجانب، وهذه المشكلات ترتبط بسياسات أمنية وإيجاد رقابة على تحركاتهم، وعدم تأمين المساعدات الإنسانية الكافية، ومشاكل التعليم والصحة وافتقادهم إلى الانخراط بالعملية التعليمية".

وفي "تركيا يوجد حوالي 3 مليون لاجئ، ومنهم حالات كثيرة غير مسجلة، ووضعهم أفضل نسبياً من بقية الدول، ولكن المشكلة باعتبارهم ضيوف، وكلمة ضيوف غير واضحة في القانون الدولي، إلى أن صدر قانون الإقامة المؤقتة وقانون التعليم والصحة التي تكفلها "بطاقة الكاميناك"، إضافة إلى مشكلات الحرمان من التعليم، إلا بموجب الفيزا وخاصة منذ عامين إلى الآن، أما مشكلات التهريب من قتل واعتقال المتعلقة بالأمن القومي التركي، وكيفية التعامل مع من يدخل عنوة، فتزيد من صعوبة اللجوء في تركيا، كمن يهرب من الموت إلى الموت"، بحسب المشاركين في الندوة.

أرقام رسمية
تظهر آخر إحصائيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن أعداد اللاجئين السوريين في العام 2017، أن "عدد الذين فروا من الحرب في سوريا تجاوز 5 ملايين شخص، ليصبح ربع سكان سوريا لاجئين مسجلين في دول الجوار".

ويتوزع أكثر من 5.8 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، وبحسب بيانات المفوضية فإنه "منذ بدء الحرب في 2011 ظل عدد اللاجئين 4.8 مليون لاجئ حتى العام 2016 ،ولكنه بدأ بالارتفاع منذ بداية 2017، ليتم تسجيل أكثر من 250 ألف لاجئ سوري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017.

وتشير الإحصائيات إلى أنه "من أصل 5 ملايين لاجئ، يعيش نحو 488.531 ألف في المخيمات"، وما زالت تركيا البلد الذي يستقبل أكبر عدد من اللاجئين السوريين الفارين من النزاع، وبلغ عددهم فيها حوالي ثلاثة ملايين.

وفي لبنان أكثر من مليون لاجئ، بينما تقول السلطات اللبنانية إن عددهم بلغ 1.7 مليون لاجئ، بحسب المفوضية.

وتشير أرقام المفوضية، إلى وجود 657 ألف لاجئ مسجل في الأردن ، فيما كشفت الحكومة عن وجود أكثر من 1.6 مليون لاجئ على أراضيها.

وفي مصر بلغ عدد اللاجئين 260 ألف، وفي العراق يبلغ عدد اللاجئين السوريين نحو 244.527 ألف لاجئ، كما فر مئات آلاف السوريين إلى أوروبا، لكنهم لم يمنحوا جميعاً حق اللجوء.

وبحسب المفوضية، بهذه الأرقام يكون ربع سكان سوريا قد فروا من النزاع الدائر في بلادهم إلى دول الجوار. كما تشير تقديرات المفوضية إلى أن "هناك أكثر من 6.3 مليون سوري آخرين قد نزحوا داخلياً".