مسلحون من ميليشيا حزب الله في لبنان (أرشيف)
مسلحون من ميليشيا حزب الله في لبنان (أرشيف)
الجمعة 12 يوليو 2019 / 16:47

حزب الله دولة الجريمة العميقة التي تُهدد لبنان بالانهيار

يعتبر كثيرون أن خطر حزب الله، يكمن في سيطرته على القرار السياسي والعمل العام في لبنان، بسبب حجمه الثقيل في الحكومة، والبرلمان، والتحالفات التي أقامها مع أحزاب متناقضة أحياناً عاجزة عن الحوار والتحالف لأسباب مختلفة، إلى جانب انفراده بحمل السلاح جنباً إلى جنب مع الدولة وأجهزتها، ولكن حزب الله، هذا، أو بعض من هذا، ولكنه في كل الأحوال أحطبوط حقيقي أكبر عشرات المرات من هذا.

بالنظر إلى المشهد السياسي وحتى المشهد العام، يبدو حزب الله، قابلاً للتفاعل مع محيطه اللبناني بتعقيداته، وخصائه السياسية والطائفية والأيديولوجية، ولكن الحزب الذي نشأ في بيئة مختلفة عن المدرسة السياسية اللبنانية التقليدية، نجح ربما لهذه الأسباب نفسها، في اختراق الدولة، والمجتمع، والمؤسسات، وحولها إلى أرخبيل جزر متنافرة يعمل على الربط بينها متى أراد، وعزلها متى شاء.

وفي هذا السياق تقوم الاستراتيجية العامة للحزب المرتبطة بالخارج أساساً، بإيران سياسياً وعسكرياً، وسوريا، استراتيجياً وطائفيا بحكم تشكيل الحزب في لبنان والحزب الحاكم في سوريا بالضرورة أقلية طائفية في البلدين، وإن تفاوتت أهميتهما الديموغرافية، على السيطرة على المنافذ الحدودية، وعلى المعابر ونقاط الدخول والخروج، برية كانت أو بحرية، أو جوية.

فهذه النقاط تُمثل للحزب إلى جانب بعض القطاعات الأخرى مثل، بعض الوزارات، على غرار وزارة الصحة، والشؤون الاجتماعية، والمالية، آليات لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، وفي أسوء الظروف يمكنه التنازل عنها لحلفاء موثوقين، أما التفريط فيها فذلك ليس وارداً على الإطلاق.

وفي هذا السياق يُمثل مطار ومرفأ بيروت، قلب آلة الحزب المالية والاقتصادية، والاستخباراتية أيضاً، فهي النقاط الأهم في كامل الجهاز العصبي للبنان كما في أي بلد آخر، عبرها تمر السلع والبضائع الشرعية والممنوعة، والأسلحة، وشحنات المخدرات، والمقاتلون والعملاء السريون، والوسطاء وغيرها، وهي شرائح من المسافرين، وأصناف من البضائع التي لا يمكن للحزب التفكير في الاستغناء عن السيطرة عليها بأي حال كان.

وبالسيطرة على الموانئ والمطارات، يعمل الحزب على تأمين شبكة تواصل جوي وبحري، لقواعده الممتدة من اليمن إلى أمريكا اللاتينية والشمالية، مروراً بالشام والشرق الأوسط، ومن شمال أوروبا، إلى غرب أفريقيا، ومن أقصى آسيا، إلى أستراليا، وهي جميعاً مناطق انتشار مكثف لجالية لبنانية مستوطنة منذ عقود، أو جاليات دفعت بها الحرب الأهلية إلى المهاجر دون أن تنقطع روابطها بلبنان البلد الأم، خاصةً إذا كانت من الطائفة الشيعية التي يقبض الحزب على عنانها بقوة، ويوجهها بما تقتضيه المصلحة والهدف الذي يسعى وراءه حزب الله، لتكوين الخلايا، أو شبكات الدعم لوجسيتي، أو استخباراتي، أو غيره.

وعل هذا الأساس نجح الحزب ومنذ سنواته الأولى بعد ظهوره في الثمانينات في تعويض قطاعات واسعة من شبكات الجريمة التقليدية في الخارج، بفضل هذه الشبكات الثانوية، التي ساهمت في توسيع أنشطة الحزب بعد وضع اليد على المنافذ والمداخل الجوية والبحرية والبرية في لبنان، وهو ما يفسر مثلاً أهمية التجارة غير الشرعية للحزب وتوسعها في السنوات الأخيرة بشكل متنامٍ رغم كل المحاولات المبذولة لتعطيلها، أو وقفها، مثل نشاط الحزب الحثيث في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحزب، أو إلى دول المنطقة الأخرى، عبر لبنان، إلى جانب تأمين تحركات المقاتلين والمواد المحظورة الأخرى بأنواعها.



تطور خطير
ولكن الحزب الذي شهد في السنوات الماضية تنامياً في الحاجات بسبب تعدد الأدوار التي يلعبها على الساحتين اللبنانية والسورية، والإقليمية في إطار سياسة إيرانية أكبر وأشمل، أصبح مطالباً بتأمين قاعدة مركزية يستند عليها لتحقيق هذه الأهداف، بوضع اليد مباشرةً على مطار ومرافئ بيروت، بفضل قدرته على فرض الأمر سياسياً بالنظر إلى حضوره الحكومي، وتشريعياً بالاعتماد على الحلف الثلاثي بينه وبين عدو الأمس وشقيق اليوم حركة أمل، برعاية حزب الرئيس ميشال عون شخصياً، الذي فتح مظلة القوة المسيحية البارزة التي يشكلها حزبه التيار الوطني الحر، لإسباغ الشرعية الضرورية التي تخول تحويل الإشراف على مرفق المطار الدولي، إلى حزب الله، بقوة النص القانوني والتشريعي، أو بالتفاهم السياسي الضمني، خاصةً في العاميين الماضيين، بعد أن كشف مسؤولون استخباراتيون، استخدام إيران  رحلات جوية مدنية من وإلى مطار بيروت الدولي لتهريب الأسلحة إلى حزب الله، وسوريا، وغيرهما.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الخاضعة لرئيس التيار الوطني الحر عملياً جبران باسيل في يونيو (حزيران) 2018، قراراً يسمح بدخول الإيرانيين إلى لبنان دون ختم جوازات سفرهم، في قرار غير مسبوق، وغير مبرر أبداً إلا إذا كان القرار يهدف إلى إخفاء معلومات، أو التغطية على معلومات يمكن الوصول إليها بفضل ختم الجوازات. 


وأثار قرار باسيل، امتعاض الطبقة السياسية اللبنانية التي نددت بتخلي الدولة عن أجهزتها الاستراتيجية لفائدة حزب الله، وكان النائب نديم الجميل، نجل الرئيس اللبناني السابق، بشير الجميل، زعيم حزب الكتائب اللبنانية، الذي قال على تويتر يومها:


وأرفق الجميل اتهامه بوثيقة وصفها بالدليل جديد على ذلك، جاء فيها "أول قرار رسمي مكتوب ينص على السماح لحزب الله بالدخول إلى المناطق المحظورة أمنياً في المطار أو المحرمة، ما يوحي بشرعنة اللجنة وكأنها بمثابة أحد الأجهزة الأمنية التابعة للدولة اللبنانية"، وفق موقع "الخبر" اللبناني.

تواطؤ الحكومة
ومن خلال التحكم بمنافذ الدولة اللبنانية، ومن بينها مطار بيروت الدولي، أصبحت عمليات حزب الله في غاية السهولة، خاصة مع تساهل العديد من المؤسسات الحكومية، وهو ما أثار غضب الشركات العالمية الكبرى وشركات طيران دولية عريقة، التي اتهمت سلطات المطار بالمساومة على إجراءات الأمان المعتمدة دولياً في المطارات، وأعلنت إيقاف نقل البضائع من لبنان، ومن بين تلك الشركات، شركة "بريتش ايرويز"، التي أعلنت وقفها نقل البضائع من مطار رفيق الحريري، منذ عام 2016، لإخفاق سلطات المطار، الالتزام بالمعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي، وفق تصارير صحافية.


وكما يقول خبراء ومراقبون، فإن حزب الله يحكم قبضته على لبنان، حيث يجني الكثير من المزايا من خلال سيطرته على الدولة ومؤسساتها، وفي المقابل، المؤسسات اللبنانية لا تقوم بتحجيم حزب الله، بل بتمكينه من خلال قرارات تسهيلية تسمح له ببسط سيطرته أمثر فأكثر على منافذ الدولة برياً وبحرياً وأيضاً جوياً.

حالة من الفوضى
وعلى ضوء ذلك، يشهد مطار بيروت الدولي بين الحين والآخر حالات فوضى عارمة بسبب خلافات بين قوى الأمن وعناصر الحزب التي تسيطر عليه وتتحكم في حركة المسافرين والشحن، حيث شهد في أوقات مختلفة خلال العام الماضي توقف برامج إصدار تذاكر السفر، وتسليم الحقائب، لأكثر من 4 ساعات، مما تسبب بتأخر إقلاع عدد كبير من الطائرات وتأجيل وإلغاء رحلات.

ففي سبتمبر (أيلول) العام الماضي، تحدثت وسائل إعلام لبنانية، عن أن "حالة من الترقب سادت مطار رفيق الحريري الدولي بعد توقف عناصر قوى الأمن الداخلي عن القيام بتفتيش الركاب المغادرين من لبنان عبر المطار إثر مشكلة مع جهاز أمن المطار".


وذكرت الوكالة أن الخلاف بدأ بعد قيام قوى الأمن الداخلي بتفتيش الركاب المغادرين من المطار، غير أن السبب الرئيسي في حالات الفوضى يعود إلى نشر جهاز أمن المطار عناصر أمنية تابعة له على مداخل المطار بعد تلقيهم معلومة أمنية تقتضي عليهم ذلك، بينما قابل الأمن الداخلي هذه الخطوة بإغلاق مداخل المطار، الأمر الذي أوقف تدفق حركة المسافرين، والكثير من المواقف المشابهة.

أنشطة خبيثة
وحسب تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، نشر في يوليو (تموز) العام الماضي، فإن أنشطة حزب الله في المطار عبر قيادات نافذة تابعة له، تتراوح بين تهريب السلاح، والإتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال، لتوفير الدعم المالي لحزب الله وأنشطته العسكرية، خاصةً أن الحزب بات الآن يعاني من أزمة مالية خانقة في ضوء العقوبات الأمريكية المشددة عليه وعلى الحرس الثوري الإيراني.

وتوسع الحزب في أنشطته الإجرامية حتى وصل أوروبا، حيث عمل على تنشيط شبكاته وخلاياه الإرهابية في الدول الغربية منذ سنوات، لتحقيق أكبر قدر من المكاسب والدعم، من خلال جمع الأموال عبر الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، وإدارة المنظمات "الخيرية"، وشراء الأسلحة والمواد الكيماوية المستخدمة في صنع المتفجرات.



شبكات دولية
ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2015، اعتقلت واشنطن، لبنانيين اثنين هما إيمان قبيسي، وجوزيف أسمر بناءً على معلومات عن مشاركتهما في عمليات منسقة في الولايات المتحدة، وفرنسا، لمساعدة حزب الله على غسل أموال مخدرات، لتمرير الأسلحة والأجزاء العسكرية إلى ميليشيات في لبنان، وإيران.

وقبلها بسنوات وتحديداً في 2008، كشف القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا الأدميرال جيمس ستافريديز في تصريحات صحافية، استهداف عصابة لتهريب المخدرات تابعة لحزب الله في منطقة المثلث الحدودي بين الأرجنتين، والباراغواي، والبرازيل، وتفكيك عصابة دولية أخرى تابعة للحزب لتهريب الكوكايين وغسل الأموال، انطلاقاً من كولومبيا.

وكشفت وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة بعض هذه العمليات الكبرى في 2016، ومن ضمنها العملية المعروفة إعلامياً بـ "قضية الأرز"، بعد جهود مشتركة بين إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، والجمارك، وحماية الحدود، ووزارة الخزانة، و"يوروبول" والـ"يوروجست" والسلطات الفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والبلجيكية، وأدت إلى اعتقال عدد من أعضاء حزب الله، والمتعاونين معه، من بينهم زعيم الشبكة رجل الأعمال اللبناني محمد نور الدين، و الرجل الثاني في التنظيم والقيادي في ميليشيا حزب الله، عباس ناصر، بتهم الاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال، وحيازة الأسلحة لاستخدامها في سوريا.


وفي يونيو (حزيران) الماضي، كشفت صحيفة ديلي تلغراف، نقلاً عن مصادر استخباراتية، مصادرة أطنان من المواد المتفجرة المرتبطة بميليشيات حزب الله، على مشارف لندن في 2015، بعد اقتحام قوات الأمن أربعة عقارات في شمال غرب لندن، وصادرت نحو ثلاثة أطنان من مادة نترات الأمونيوم المجمدة التي تستخدم في صنع القنابل المحلية، واعتقلت رجلاً بتهمة الإرهاب.

التهريب التجاري
ولم يكتف قادة حزب الله بتهريب الأسلحة والعتاد والمقاتلين، بعد أن أصبحت البؤر التي يسيطر عليها في منافذ برية وبحرية وجوية، تشبه مناطق السوق الحرة، أو السوق السوداء، تباع فيها البضائع التي يهربها بأسعار أقل، خارقاً القوانين ومهدداً العلامات التجارية للكثير من الشركات العالمية، ناهيك عن تأثير ذلك على الاقتصاد اللبناني الهش.

وحسب تقرير صحافي، اشتكى الكثير من تجار الأجهزة الإلكترونية في بيروت، من العجز عن منافسة تجار التهريب في الجنوب، الذين يسيطر عليهم الحزب، فالهاتف المتطور مثلاً يقل سعره في الضاحية بـ 150 دولاراً، بالمقارنة مع الأسعار في باقي أنحاء بيروت ولبنان، بفضل شبكات حزب الله التي لا تعترف بالدولة في تعاملاتها فضلاً  عن دفع ضرائب على استيراد السلع للجمارك.

وعلى طول حدود اللبنانية السورية في منطقة البقاع الشمالي، التي تبلغ نحو 60 كيلومتراً، تغيب السلطات الشرعية فاتحة المجال لميليشيات حزب الله للتمركز في المعابر والمنافذ الشرعية وغير الشرعية، لتشكل مصدراً مالياً معطاءً للحزب وخزائنه.

ففي مارس (آذار) الماضي، تفجرت فضيحة تهريب الحديد من إيران إلى الأسواق اللبنانية، وتقاضي ثمنه نقداً بالدولار الأمريكي وبأسعار تنافس الحديد المستورد، بعيداً بالطبع عن الضراب والجمركية.

وفي عملية سابقة، ووفقاً لتقارير أمريكية أمنية، يتولى البنك اللبناني الكندي تمويل شراء سلع استهلاكية وبضائع من الصين، تُصدر إلى أمريكا الجنوبية، ويستخدم عائدها المالي لشراء مخدرات، ويتولى تجار المخدرات تصديرها إلى أمريكا الجنوبية وإفريقيا، ومن إفريقيا يُصدر جزء منها إلى أوروبا، لتذهب كل أرباح هذه العمليات، التي يمر جزء في الاتجاهين بمطار بيروت الدولي، إلى خزائن الحزب.

ويتولى البنك اللبناني الكندي أيضاً تمويل شراء سيارات مستعملة في الولايات المتحدة، ويصدرها إلى إفريقيا، ليستعمل عائد ربحها لغسيل أموال تجارة المخدرات، وتحول المبالغ المحصلة إلى لبنان عبر شركات صرافة خاضعة للحزب، تتولى بدورها ضخها في شرايين الحزب المالية.




تهريب الحديد
وتعليقاً على ذلك، قال النائب في البرلمان اللبناني بلال عبد الله، في تصريحات صحافية: "على السلطات اللبنانية الإسراع بضبط الحدود اللبنانية السورية بعدما أغرقت السوق اللبنانية بكميات من الحديد الإيراني الذي يهرب من سوريا إلى لبنان لبيعه بسعر منخفض جداً، إن مسألة ضبط الحدود  ضرورة اقتصادية ملحة، لأن مافيات التهريب، تنشط في الاتجاهين، وتُكبد الخزينة اللبنانية خسائر جسيمة".

ولفت عبدالله إلى أن "عمليات تهريب الحديد تتم بعلم النظام السوري وتصل إلى لبنان دون إخضاعه لفحوصات المختبرات التابعة لمجلس البحوث العلمية في بيروت للتأكد من أن مواصفاته مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها في لبنان".



التحويلات المصرفية
وإلى جانب ذلك، كشف تقرير لصحيفة لوفيغارو الفرنسية في مايو (أيار) الماضي، محاولة حزب الله التحايل على العقوبات الأمريكية عبر مكاتب الصرافة، واعتماد أموال نقدية من أتباعه ومؤسسات تجارية تدعمه.

وأشار التقرير إلى أن إيران عمدت، بعدما خنقتها العقوبات الأمريكية، إلى خفض تحويلاتها إلى الميليشيا اللبنانية إلى النصف، وما يؤكد ذلك، تصريحات لأتباع الحزب بأنفسهم، حيث أكدوا أن البنوك اللبنانية، باتت تحت ضغوط أمريكية شديدة، وترفض القبول بتحويلات نقدية.

ووفق تقارير صحافية، فإن الدليل على الضائقة المالية، تسريح قناة المنار التابعة لحزب الله ثلاثين شخصاً من طاقمها بسبب عجزها عن دفع رواتب موظفيها، واضطر حزب الله حتى إلى خفض التعويضات المدفوعة لعائلات قتلاه، حسب مسؤولين أمريكيين.



تحذيرات
وفي رأي الخبراء الاقتصاديين اللبنانيين، فإن هذا الإجراء وما ترتب عليه من سيطرة كاملة لميليشيات حزب الله على منافذ الدولة، سيعرض لبنان لمزيد من الضغوط، ويؤذي سمعة مطاره، ويُدمر اقتصاده، وحسب تصريحات صحافية للخبير الأمني اللبناني سامي نادر، فإن مثل هذه القرارات الحكومية، ستفتح الباب لمزيد من العقوبات والقرارات التي قد تقوض أمن لبنان واقتصاده بشكل كامل.


رجل الحزب الأول
جدير بالذكر أن الولايات التمحدة أدرجت للمرة الأولى، الثلاثاء الماضي، 3 من قادة حزب الله، اثنان منهم نواب في البرلمان اللبناني، على قوائم العقوبات، للاشتباه في استخدامهم لمواقعهم لتعزيز أهداف الميليشيا المدعومة من إيران وتعزيز أنشطة إيران الخبيثة.

وطالت العقوبات الأمريكية النائب أمين شري، والنائب محمد رعد، ومسؤول جهاز الأمن ووحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.

ويعد إدراج صفا، ضربة قاسية وقاصمة للحزب، فالرجل يعد العقل المدبر والمسؤول الأمني الأول في الحزب، ووزير داخليته، ويرتبط اسمه بكل ملفات الحزب، من التهريب، إلى السيطرة على المعابر، إلى التسليح والعلاقات بالهياكل العسكرية، بما فيها المخترقة داخل الدولة اللبنانية مثل الجيش، وتحديداً اللواءين السادس والثامن، الذين كانا خاضعين للطائفة الشيعية في الحرب الأهلية، قبل نقل ولائهما إلى حركة أمل أولاً ثم حزب الله، بعد المجازر في الحرب المتبادلة بين الحزب والحركة أثناء الحرب.
ورغم حل اللواءين وإعادة تشكيلهما إلا أن الحزب نجح في الحفاظ على علاقات خاصة بهما، بفضل مسؤولين من طينة صفا.

وطفا اسم صفا  على السطح، الذي كان يعمل في السر على امتداد سنوات طويلة، بعد أن عینه الأمین العام للحزب الله حسن نصر الله في 1987 رئیسا للجنة الأمن، التي تحولت لاحقاً إلى "وحدة الاتصال والتنسیق"، المسؤولة مثلاً عن شبكة التجسس على الاتصالات داخل لبنان، وإقامة شبكة هاتفية موازية سرية، وشبكات كاميرات في مطار بيروت الدولي للتجسس على حركة المطار والمسافرين.
 
ولكن صفا تخصص بشكل أساسي في إدارة الموانئ والمنافذ الحدودية لتهريب السلع، وتسهيل السفر لصالح حزب الله، وتحصيل الرسوم، والضرائب، والإيرادات لصالح الحزب، وقدرت تقارير أن صفا، بفضل هذه الأنشطة ملايين الدولارات للحزب، إلى جانب حوالي 350 مليون دولار، لحسابه الشخصي.