إطارات أشعلها محتجون سودانيون في العاصمة الخرطوم (أرشيف)
الأحد 22 سبتمبر 2019 / 21:17
أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قمع دام خلف أكثر من 100 قتيل لاعتصام في الخرطوم في يونيو(حزيران) الماضي، حسب ما أفادت به وسائل إعلام حكومية اليوم الأحد.
وقتل 127 شخصاً على الأقل وأصيب مئات بجروح، بحسب لجنة طبية مقربة من المحتجين، عندما فرق مسلحون يرتدون زياً عسكرياً، اعتصاماً استمر نحو شهرين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.
وحسب اللجنة الطبية قتل أكثر من 250 شخصاً في الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر(كانون الأول) 2018، بعد مضاعفة سعر الخبز 3 مرات، ثم ارتدت سريعاً طابعاً سياسياً، وتحولت إلى حركة احتجاج سياسية ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ثم ضد المجلس العسكري الانتقالي، الذي خلفه في أبريل (نيسان) الماضي.
وطالبت قوى إعلان الحرية والتغيير، باستمرار بتحقيق مستقل في قمع الاعتصام.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية في وقت متأخر السبت، إن رئيس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل "لجنة التحقيق المستقلة".
وستشكل اللجنة من 7 أعضاء بينهم ممثلون لوزارات العدل، والدفاع، والداخلية، إضافةً إلى أعضاء آخرين مستقلين، بحسب الوكالة التي قالت إن اللجنة ستقدم تقريرها في غضون 3 أشهر.
وفي نهاية يوليو(تموز) الماضي، خلص تحقيق رسمي إلى تورط 8 من قوات الدعم السريع شبه العسكرية في قمع الاعتصام.
وكان المجلس العسكري الانتقالي نفى أي لجوء إلى "القوة" متحدثاً عن "تطهير" قرب الاعتصام لم تسر بشكل جيد.
وقال محقق، إن لواء في قوات الدعم السريع أمر بفض الاعتصام، دون أمرٍ من رؤسائه.