الهند تلغي قوانين زراعية أدت إلى احتجاجات لمدة عام

وقال مودي في خطاب وجهه إلى الأمة "جئت اليوم لأخبركم، البلد بأسره، أننا قررنا سحب كل القوانين الزراعية الثلاثة".

وأضاف "في جلسة البرلمان التي تبدأ في وقت لاحق من الشهر، سنكمل العملية الدستورية لإلغاء هذه القوانين الزراعية الثلاثة".

ويعترض المزارعون على هذا التشريع الذي بدأ تطبيقه في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، والذي يحرر القطاع من القيود التنظيمية بما يسمح للزراع ببيع منتجاتهم خارج أسواق الجملة التي تنظمها الحكومة حيث يضمنون حدا أدنى للسعر.

ويقول صغار الزراع إن هذه التغييرات تجعلهم عرضة للمنافسة من أباطرة القطاع وإنهم قد يفقدون في النهاية دعم أسعار السلع الأساسية مثل القمح والأرز.

وتقول الحكومة إن إصلاح هذا القطاع الذي يمثل حوالي 15% من الاقتصاد البالغ حجمه 2.7 تريليون دولار يعني فرصاً جديدة وأسعاراً أفضل للمزارعين.

وقال مودي إن هذه القوانين كانت تهدف لتمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، لكن الحكومة لم تتمكن من إقناع بعض المزارعين الذين عارضوها.