(وام)
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 / 20:18
تسعى الأمم المتحدة إلى نقل تجربة دولة الإمارات في توحيد السياسات والاستراتيجيات الوطنية وتحليل بيانات المسافرين إلى دول أخرى، لتعزيز أمن السفر والحد من المخاطر المرتبطة بحركة التنقل، وفق مسؤول أممي.
وقال القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، الممثل الإقليمي لمنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن المكتب يعمل، من خلال شراكته مع الإمارات، على تقديم تجربتها نموذجاً إقليمياً ودولياً في تنسيق الجهود الوطنية والاستفادة من بيانات المسافرين لتعزيز الأمن.
وأضاف، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش المؤتمر العالمي لبيانات المسافرين الذي انطلقت أعماله الثلاثاء في أبوظبي، أن المكتب يتطلع إلى توصيات عملية تدعم التعاون مع الإمارات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتطوير منظومات تحليل بيانات المسافرين ونقل التجربة إلى دول أخرى.
إطار وطني موحد
وأوضح أن الإمارات نجحت في وضع إطار استراتيجي موحد يجمع الجهات المعنية بالهوية والجنسية والإقامة والجمارك وأمن المنافذ، بما يعزز التنسيق في إدارة حركة المسافرين والبضائع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، ويسهم في التعامل مع المخاطر الأمنية بصورة متكاملة.
وأشار إلى أن الشراكة بين الإمارات والمكتب، الممتدة لأكثر من عقدين، أسهمت في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة تحديات الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات.
تطوير منظومة إقليمية
ولفت إلى أن المؤتمر، الذي يُعقد بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة الإنتربول ومنظمة الطيران المدني الدولي، يركز على تطوير آليات جمع بيانات المسافرين وتحليلها واستخدامها لتعزيز أمن السفر والحد من المخاطر المرتبطة بالتنقل بين الدول.