الإفتاء الشرعي في الإمارات.. منظومة حماية الفكر وصون المجتمع

وبهدف تفعيل رؤى حماية المجتمع من الفكر الهدام وبخطوات ممنهجة، اعتمد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي -المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة- الميثاق الوطني للوظائف التخصصية في منظومة الإفتاء الشرعي، الذي جاء ليحدد الأسس والمعايير الأخلاقية والسلوكية التي يجب أن تلتزم بها كافة الكوادر المختصة في الآراء الشرعية، واعتماد منهجيات علمية وإدارية ومهارية تُسهم في ضبط الإفتاء الشرعي والارتقاء به، وكذلك الالتزام بالنظم والقرارات والتشريعات الصادرة عن الجهات المختصة، وإنتاج محتوى معتدل وموثوق به، لتحصين المجتمع من فوضى فتاوى التطرف والتشدد والتكفير.

وفي هذا الإطار، رأت عضو المجلس الوطني الاتحادي جميلة المهيري أن قرار اعتماد الميثاق الوطني للوظائف التخصصية في منظومة الإفتاء الشرعي، مهم لضبط أداء الموظف في إطار من المبادئ الأخلاقية التي تحكم السلوك المهني، وتوجهه لتعزيز الإنجاز المهني، والانتماء للمهنة من أجل الارتقاء بالأداء.
وأوضحت المهيري أن مهنة الإفتاء الشرعي ذات خصوصي، ولها أثر بالغ في المجتمع والحياة اليومية الخاصة والعامة. لذا فإن وجود مثل هذه الوثيقة يساهم في ضبط عملية الإفتاء الشرعي والارتقاء بها، والحرص على أن تكون في إطار من الإلمام بالعلم الشرعي والإنساني والإرث الوطني والإيجابية بعيداً عن المزايدات والتطرف والتشدد والتكفير.

آثار إيجابية

وبرغم ما يتمتع به موظفو الإفتاء الشرعي في الإمارات من تقدير واحترام في المجتمع ، أكدت المهيري أن الالتزام بما ورد في مثل هذه الوثيقة سوف يكون له أثر إيجابي على الموظف وعلى الجهة التي يعمل بها، ويكسبه المزيد من التقدير والمصداقية.
وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات نجحت خلال 2023 وللسنة الرابعة على التوالي في حفظ مكانتها ومركزها الأول في مؤشر مكافحة الإرهاب العالمي، حيث تعد من أكثر الدول أماناً من بين دول عدة في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة، ومن أكثر الدول أماناً في العالم بمستوى "منخفض جداً" لمخاطر انتشار النشاط الإرهابي، وذلك حسب النتائج الصادرة من معهد الاقتصاد والسلام الدولي المسؤول عن المؤشر ونشر نتائجه سنوياً.