حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (رويترز)
الخميس 18 مايو 2023 / 23:55
قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي اليوم الخميس، إن على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الاستقالة، بعد صدورت مذكرة لاعتقاله في فرنسا، في إطار تحقيق في اتهامات بالاحتيال.
ويواجه سلامة ومساعدته ماريان الحويك، وشقيقه رجا، تحقيقات في لبنان، و5 دول أوروبية على الأقل، للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي.
وقال الشامي: "عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، لا يظل في موقع مسؤولية يجب أن يتنحى فوراً"، وأضاف "أعتقد أنه يجب أن يستقيل".
وقال سلامة، الذي ينفي وشقيقه ارتكاب أي مخالفات، الخميس إنه سيتنحى عن منصبه لو صدر ضده حكم قضائي، ويعتزم الطعن في مذكرة الاعتقال الفرنسية التي قال إنها مخالفة لأصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا دون ذكر تفاصيل، وأضاف "المسار القانوني ظالم لكني مستعد له".
وقال مصدر قضائي كبير، إن "قاضي التحقيق الذي يشرف على قضية محلية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رد الدفوع التي قدمها محامو الدفاع، ممهداً الطريق لعقد جلسة يوم 15 يونيو(حزيران) المقبل".
وأعرب منتقدون في وقت سابق عن شكوكهم في تحقيق القضاء بجدية مع مسؤول مثل سلامة لعلاقاته السياسية، وتعتمد تعيينات القضاة في لبنان على الدعم السياسي إلى حد كبير.
ووجهت للأخوين سلامة والحويك تهم احتيال، واختلاس في قضيتين منفصلتين في لبنان. ولم يتسن لوسائل الإعلام الوصول إلى الحويك ومحاميها للتعليق.
وقال المصدر القضائي إن "جلسة جديدة حُددت لرجا سلامة يوم 15 يونيو(حزيران) المقبل"، وأصدر الادعاء الفرنسي مذكرة لاعتقال سلامة الثلاثاء، وهي الأولى التي تصدر من أي من التحقيقات الأجنبية معه.
ورغم كل شيء يرغب سلامة في الاستمرار في منصبه الذي شغله 30 عاماً حتى انتهاء ولايته الحالية في يوليو (تموز) المقبل، وسيمثل تخليه علامة فارقة في الانهيار المالي الذي نتج عن عقود من الإنفاق المسرف والفساد والسياسات غير المستدامة من قادة لبنان.