مبنى وزارة الخزانة البريطانية في لندن (رويترز)
مبنى وزارة الخزانة البريطانية في لندن (رويترز)
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 / 13:27

إغلاق 7000 فرع.. كيف تحمي بريطانيا الخدمات المصرفية المباشرة؟

تتجه بريطانيا إلى توسيع الحماية القانونية للخدمات المصرفية الحضورية، في تحرك قد يُلزم البنوك الرقمية بالمساهمة في تمويل خدمات تقدمها المؤسسات التقليدية، بعدما أظهرت مراجعة مستقلة أن أعداداً كبيرة من عملائها لا تزال تعتمد على التعاملات النقدية المباشرة، رغم استخدام التطبيقات لإدارة حساباتها.

وأوضحت صحيفة "الغارديان" أن الحكومة اعتمدت توصية بإصدار تشريعات لحماية الخدمات الأساسية، بينما لم تحسم البنوك التي ستتحمل مسؤولية توفيرها وتمويلها، بما فيها مؤسسات مثل "مونزو" و"ريفولوت"، التي لم يسبق لها تشغيل خدمات حضورية.

استكمال النموذج الرقمي

يعكس الموقف الحكومي توجهاً لحماية الخدمات التي يحتاجها العملاء مع استمرار التحول الرقمي، إذ أكدت وزارة الخزانة أن الإطار الجديد سيُصمم بصورة محددة ومتناسبة، تراعي تغير أنماط استخدام الخدمات المصرفية وتدعم المنافسة والابتكار.

ويضع هذا الإعلان استمرار توسع القنوات الرقمية وحماية الخدمات المباشرة ضمن إطار واحد، فالحكومة ستعمل مع هيئة السلوك المالي والقطاع ومجموعات المستهلكين لتحديد مستوى الوصول المعقول لكل نوع من الخدمات الأساسية.

وتوصي المراجعة بإتاحة مرونة للبنوك في الوفاء بالتزاماتها، سواء باستخدام بنيتها القائمة أو المراكز المصرفية المشتركة، ما يجعل المقترح متعلقاً بضمان توافر الخدمة، دون اشتراط أن ينشئ كل بنك شبكة فروع مستقلة.

ماذا كشفت التجربة؟

خلصت المراجعة، التي ترأسها ريتشارد لويد، المدير السابق في مؤسسة "ويتش"، إلى أن معظم العملاء يستطيعون استخدام الخدمات عن بُعد بفاعلية، لكن أقلية ستظل بحاجة إلى التعامل الحضوري في المستقبل المنظور.

وبحسب وزارة الخزانة، يعتمد أكثر من ثلاثة ملايين شخص على هذه الخدمات بانتظام، ويرتفع العدد إلى أكثر من أربعة ملايين عند احتساب المستخدمين الأقل تردداً، وتبرز الحاجة خصوصاً لدى كبار السن وذوي الإعاقة ومن يصعب عليهم استخدام القنوات الرقمية.

واستندت المراجعة إلى أكثر من 18 ألف استجابة عامة، إلى جانب أدلة من الشركات والجمعيات والقطاع المصرفي، ووجدت أن تراجع الوصول إلى الخدمات الحضورية تسبب في أضرار مالية متكررة، منها تحمل كلفة إضافية أو فقدان مكاسب محتملة وإهدار الوقت.

وتشمل الاحتياجات الإيداع والمدفوعات، وكذلك مسائل أكثر تعقيداً مثل الاحتيال والديون والتوكيلات وإدارة حسابات المتوفين، بما يوضح أن استخدام التطبيقات لا يلغي جميع دوافع طلب المساعدة المباشرة.

إعادة توزيع مسؤولية التمويل

قد يوسع الإطار المقترح نطاق المؤسسات المسؤولة عن الخدمات الحضورية ليشمل بنوكاً رقمية، إذ أظهرت المراجعة أن كثيراً من العملاء يحتفظون بحسابات لدى أكثر من بنك، ويستخدم بعضهم شبكات المؤسسات التقليدية لتلبية احتياجاتهم النقدية.

وأوصت بمراجعة قائمة البنوك الملزمة دورياً، حتى تعكس تطورات السوق واحتياجات المستهلكين، خصوصاً أن الاحتياجات المعقدة قد تظهر لدى عملاء أي بنك مع تقدمهم في العمر أو تغير ظروفهم.

وبالنسبة إلى القطاع الرقمي، يتمثل التغيير المحتمل في تحمل التزامات تتصل باستخدام عملائه للخدمات الفعلية، فيما تبقى طبيعة المساهمة وكيفية توزيعها من التفاصيل التي ستحددها الحكومة والجهة التنظيمية.

حماية الوصول مع استمرار التحول

أُغلق نحو 7000 فرع مصرفي منذ 2015 مع سعي البنوك لخفض الكلفة وتسارع التحول الرقمي، وتراجعت نسبة السكان المقيمين ضمن ثلاثة أميال من فرع لإحدى المؤسسات الكبرى من 87% في 2022 إلى 79.6% في 2025، وفق بيانات هيئة السلوك المالي.

وتكشف الخلاصة الحكومية أن نجاح الخدمات الرقمية لدى غالبية العملاء يتعايش مع حاجة مستمرة إلى قنوات حضورية، ولذلك يتجه التدخل إلى ضمان استدامة الوصول إليها، مع إبقاء المنافسة والابتكار ضمن أهداف التنظيم الجديد.