الخميس 9 نوفمبر 2023 / 13:32
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس الأربعاء، بمناسبة اختتام الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، وثيقة المبادئ الاقتصادية للدولة، سعياً لمواصلة "تعزيز الأداء الاقتصادي وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم بالاعتماد على ما تمتلكه الدولة من إطار تشريعي مرن وبنية لوجستية متطورة".
وفي هذا السياق أوضح الخبير الاقتصادي طارق قاقيش أن الوثيقة تعتبر إطاراً أساسياً يوجه القرارات الاقتصادية والسياسات لتحقيق الأهداف الاقتصادية، وتسهم في بناء اقتصاد مستدام يدعم مستهدفات المستقبل، بتنظيم الأسواق، أو إدارة المالية العامة، أو تحفيز النمو الاقتصادي، وغيرها.
وأكد أن أهمية الوثيقة تكمن في تشكيلها إطاراً مرجعياً يوجه سياسات الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز استقرار السوق ويحسن التنافسية الاقتصادية، ويجذب الاستثمارات من الخارج.
بيئة مستقرة
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي مأمون فؤاد أن الوثيقة توجه وتنظم سياسات الدولة الاقتصادية، لضمان بيئة مستقرة ومشجعة على الاستثمار، وتعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارات، وتعزيز التوازن والعدالة الاقتصادية، وتشجع التكنولوجيا والابتكار، لضمان تنمية طويلة الأمد.
قال: "ستعزز الوثيقة الاستدامة، بتعزيز الحوكمة والشفافية الاقتصادية واستخدام الموارد بكفاءة أكثر وتحفيز الابتكار".