السبت 25 مايو 2024 / 00:56
دخلت إسرائيل في حلقة جديدة من الأزمات أمام المحافل الدولية، بعد إصدار محكمة العدل الدولية، الجمعة، أمراً لها بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي بدأها الجيش الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين.
وطالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف الهجوم العسكري "فوراً" على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وقالت المحكمة، في جلستها، الجمعة، في لاهاي، إنه يجب على إسرائيل تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر، وضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة.
ورفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو وزراء إسرائيليون، قرار المحكمة، وتعهدوا بمواصلة القتال لتحرير الرهائن وإلحاق الهزيمة بحركة حماس، في حين تبحث تل أبيب عن مخارج قانونية تخفف أثر القرار، وتمنع مزيداً من العزلة الدولية.
تفسيرات
ويقول البروفيسور عميحاي كوهين، خبير القانون الدولي والباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إنه يمكن تفسير أن المحكمة لم تأمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية، التي ليست جزءاً من الهجوم العسكري الأخير في رفح، لكن على إسرائيل أن تضمن أن استمرار العملية في رفح يتم بطريقة تحد من التأثير على البنية التحتية المدنية.
وأضاف "في الوقت نفسه، يجب على إسرائيل أن تكرس جهداً لخلق ظروف معيشية معقولة في الأماكن التي يتم إجلاء الفلسطينيين فيها من رفح، وربما بجهد أكبر مما تم استثماره حتى الآن"، بحسب صحيفة "
يديعوت أحرنوت".
وتابع "قد تكون هناك تفسيرات أخرى للأمر، مفادها أن الهجوم على رفح يجب أن يتوقف تماماً، لأنه يؤدي حتماً إلى أضرار جسيمة بالسكان، لكن هذا التفسير، الذي من المحتمل أن يكون، وهو ما رددته جنوب أفريقيا، هو بالتأكيد ليس ضرورياً، وأقل احتمالا من التفسير المذكور أعلاه".
وقال إنه "يمكن أن يكون الموقف الإسرائيلي الضروري للحفاظ على الدعم الدولي، هو أن الأوامر الصادرة عن المحكمة لم تغير الوضع بشكل كبير، ولا ينبغي لإسرائيل أن توقف فوراً العملية في رفح، وبالتأكيد ليس الحرب ككل، بل يجب عليها أن تغير أسلوب العمليات هناك، وأن تولي اهتماماً خاصاً للعمليات النوعية نسبياً في رفح، بل وأكثر من ذلك لتنسيق ونقل الإمدادات الإنسانية، ومن الممكن أن يوفر أمر المحكمة حتى فرصة لإسرائيل لتحسين موقفها في ساحة المحكمة".
خطران أمام إسرائيل
وقال المحامي مايكل سفارد، الخبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الحرب، للصحيفة ذاتها إن "أمر وقف إطلاق النار ملزم في القانون الدولي، وإذا خرقته إسرائيل، فهناك خطران كبيران: الأول، أن مجلس الأمن هو المسؤول عن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية".
وأضاف "رغم أن إسرائيل يمكن أن تعتقد أنها ستعتمد على الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، إلا أنها يجب أن تتذكر أيضاً الظروف التي يجد الرئيس جو بايدن نفسه فيها، أنه قبل الانتخابات، وحتى لو افترضنا أنه سيستخدم حق النقض، فمن المؤكد أنه سيضغط، ويطالب بنوع من العائد السياسي من إسرائيل".
وتابع "عملياً، لو كانت المحكمة قد أصدرت أمراً بوقف الحرب في غزة برمتها، لكان من الأسهل على الولايات المتحدة أن تستخدم حق النقض (الفيتو) ضده، لكن في هذه الحالة، الأمر مختلف".
التسلح بالفيتو
بدوره قال عيران شامير بورير، مدير مركز الأمن القومي والديمقراطية والرئيس السابق لقسم القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي، إنه "من المتوقع أن تكون الصياغة التي اختارتها المحكمة عرضة لنزاع تفسيري حول معانيها العملية، وتتيح هذه اللغة قدراً معيناً من المرونة لإسرائيل لمواصلة نشاطها العسكري في رفح".
وحول ماذا سيحدث إذا لم تستجب إسرائيل لأمر المحكمة، قال إنه "قد يُرفع الأمر أيضاً إلى مجلس الأمن، وعندها سيُطرح سؤال حول ما إذا كان الأمريكيون سيستخدمون حق النقض ضد قرار مجلس الأمن"، بحسب
القناة الـ12 الإسرائيلية.
وتابع "حتى لو أجهض الفيتو أي قرار عملي في مجلس الأمن، فإن أمر المحكمة قد يؤدي إلى اتخاذ تدابير من جانب الدول التي تتعاون مع إسرائيل، على سبيل المثال تلك التي تبيع الأسلحة لها".
وأضاف "فوق كل ذلك، فإن قرار المحكمة يعطي دفعة للمطالبات ضد إسرائيل على الساحة الدولية، وهناك خوف من أن يؤدي إلى مزيد من الإجراءات".