تعاون بين "تنمية المجتمع و"أبوظبي التقني" بشأن ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية

تهدف المذكرة إلى تعزيز علاقات المسؤولية المجتمعية بين الطرفين وتكامل الأدوار بينهما فيما يتعلق بتحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في جميع المؤسسات التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك حرصاً على ضمان تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ضمن أفضل المعايير العالمية لتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وأكد المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع أهمية التعاون مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الذي يلعب دوراً محورياً في دعم سوق العمل بأصحاب الكفاءة والمهارات، وهو من الشركاء المهمين في تعزيز القطاع الاجتماعي في أبوظبي.
وأشار إلى أن هذه المذكرة تعد خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية في الإمارة، وتحقيق الأهداف المتعلقة بتوفير بيئة اجتماعية مستقرة ومبنية على أعلى المعايير من خلال ضمان جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة من مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في المؤسسات التابعة للمركز وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتفعيل العمل الحكومي المشترك للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع.
وأكد حرص دائرة تنمية المجتمع من خلال الجهات المعنية في القطاع الاجتماعي على تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية وترخيص المهنيين المتخصصين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، بما يضمن كفاءتهم والتزامهم بالتشريعات ذات الصلة لأداء عملهم وفقاً لأعلى المعايير المهنية.
من جهته أكد الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أهمية مذكرة التفاهم التي تجسد التعاون بين الجهات الحكومية المعنية بتطوير قدرات العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية ضمن قطاع التعليم والتدريب المهني وضمان جودة قطاع الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.
وأوضح أن هذا التعاون يسلط الضوء على الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لدعم وتطوير مهنيي الرعاية الاجتماعية، ويتماشى مع المعايير الدولية لخدمة المجتمع.
ترتكز بنود مذكرة التفاهم على دور دائرة تنمية المجتمع في ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في المنشآت الاجتماعية بالإمارة، وتقوم على تزويد مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بأي مستجدات بشأن متطلبات ومعايير مهنيي الرعاية الاجتماعية من قبل الدائرة، بينما يلتزم المركز بتزويد الدائرة بالمعلومات المتعلقة بمهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في الجهات والمؤسسات التابعة له، وضمان التزام مؤسساته بمتطلبات ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية.