مستوطنة إسرائيلية (أرشيف)
الجمعة 28 يونيو 2024 / 15:36
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، مصادقة الكابينت الإسرائيلي على "شرعنة" 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.
وقالت الخارجية الفلسطنية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنها "تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الفصل العنصري، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها، وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها".
وأكدت أن "التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالإجماع الدولي الرافض للاستيطان باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين".
وطالبت الوزارة الفلسطينية بـ"تدخل أمريكي ودولي عاجل لوقف إجراءات إسرائيل أحادية الجانب غير القانونية، وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاستيطان برمتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية" .
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، ليل الخميس، على إلغاء تصاريح التنقل لمسؤولي السلطة ومنع عدد من قادتها من السفر إلى الخارج.
كما صادق الكابينت على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وهي أفيتار في محافظة نابلس، وسادي إفرايم وغفعات أساف في محافظة رام الله، وحالتس بين محافظتي الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية أدوريم في الخليل، وفقا للمراسل.
وقد طرح هذه الخطوات وزير المالية الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، لمعاقبة السلطة الفلسطينية على حد وصفه رداً على ملاحقة إسرائيل في محكمتي الجنائية والعدل الدوليتين واعتراف عدد من الدول بدولة فلسطينية.