الوطني الاتحادي يتبنى توصيات حول سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي

ومن أهم التوصيات التي أكدها المجلس توطين الوظائف القيادية والإشرافية، وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية،لمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في حلقات النقاش والورش والمنتديات الإعلامية المنعقدة داخل الدولة وخارجها، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي القدرات والمهارات على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام الحديث، ومواءمة البرامج الأكاديمية والتطبيقية الحديثة مع المتطلبات المهنية لقطاع الإعلام لتلبية احتياجات سوق العمل.

وتضمنت التوصيات ضرورة إعادة تنظيم اختصاصات الجهات الإعلامية؛ للفصل بين اختصاصات كل جهة أثناء الممارسة العملية، مع أهمية تحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية في الدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة اختصاصاته، بعد زيادة عدد موظفيه ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانيات اللوجستية، وتفعيل اختصاص مجلس الإمارات للإعلام للتنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة؛ لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية، وبما يضمن دعم الاتحاد، وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، لتأصيل المحتوى الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية، ووضع أسس وضوابط واضحة لها.

وقبل مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى، وترسيخ الهوية الوطنية، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام حول الموضوع، والذي أشار إلى أن المجلس أحال في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الثامن عشر، في 24 أبريل (نيسان) 2024، الموضوع إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت لهذا الغرض عدداً من الاجتماعات لدراسة الموضوع العام، وذلك بمقر الأمانة العامة في دبي، واطلعت فيها على الدراسات وأوراق البحث المعدة من جانب الأمانة العامة حول الموضوع العام، وعقدت اللجنة عدداً من الاجتماعات مع ممثلي وكالة أنباء الإمارات، والمكتب الوطني للإعلام، ومجلس الإمارات للإعلام، ونخبة من الكفاءات الإعلامية الوطنية للتعرف على تحديات الإعلام الحكومي في التنسيق بين الجهات الإعلامية المعنية ووسائلها لتوحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة داخلياً وخارجياً، ودوره في تأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، والحلول الكفيلة بمعالجة هذه التحديات.

تعزيز دور الإعلام

وأكد عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، اهتمام كل الجهات الرسمية في دولة الإمارات وحرصها على تعزيز دور الإعلام، مشيراً إلى تحول كبير في هذا الشأن، والعمل لتحويل هذا المشهد إلى إعلام يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في المجالات كافة، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الممارسات الدولية بما ينسجم مع نهج الدولة وخصوصية المجتمع.

جهود ومبادرات

بعد ذلك قدم جمال محمد الكعبي مدير المكتب الوطني للإعلام، ومحمد سعيد الشحي أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، عرضين حول استراتيجية المكتب والمجلس وإنجازاتهما التي تحققت  2024.

وتناول الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس لجنة شؤون التعليم والثقاففية والشباب والرياضة والإعلام، جهود المجلس والمبادرات التي قدمت، والتعاون في تزويد اللجنة بالمعلومات، وقال: “ نلتقي بعد مرور ثمانية أشهر بعد آخر اجتماع للجنة، حيث تم إنجاز الكثير من الإشكاليات والتحديات التي رصدها تقرير اللجنة، ومن بينها إصدار اللائحة التنفيذية وتزويد المكتب الوطني بالموظفين، والاستفادة من الكفاءات الإعلامية الوطنية بخبراتها المتراكمة”.

وأضاف "نلمس أن هناك تدخلا وازدواجية في الصلاحيات بين المكتب والمجلس، وتم التواصل مع المجلس ووردنا في اللجنة ردا بهذا الشأن وهذا له علاقة بالتشريع ووضوح العبارات المستخدمة".

تطور دائم ومستمر

وقال عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد في ردوده على أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة إن الإعلام في تطور مستمر ودائم بسبب سرعة التحول إلى الإعلام الرقمي، وحالياً يعمل المكتب والمجلس على تسهيل مهمة الإعلام، وسر نجاح الدولة هو رؤية القيادة والديناميكية والتطوير المستمر لدى مختلف الجهات، وهناك دراسة مقدمة ولا زال النظر فيها قائما.

وأوضح أن تشكيل مجلس الإمارات للإعلام من أعضاء المنصات الإعلامية المحلية في كل إمارة والتنسيق مستمر ودائم مع مختلف الجهات وفي جميع الإمارات، وبسبب إعادة ومراجعة القوانين والأنظمة هناك مراجعة وتحديث للقانون بما يخدم دولة الإمارات ولا زال هناك تحديث وتطوير للتواصل وتفعيل لدور الأعضاء بشكل أفضل لمواكبة التطور في الإمارات، مشيراً إلى أن هناك مجالس محلية تعمل وتقدم أراءها للمجلس وهناك جلسات تعقد على مستوى عالي وتم عقد أكثر من خمس جلسات مع كافة القطاعات في الإعلام إضافة إلى ذلك نرى أن الإمارات هي أفضل مكان لإقامة مشاريع تخص الإعلام من صناع محتوى وأفلام وكتابة الروايات، وتم دعوة الكثير من المؤسسات الخاصة والعامة لحضور المؤتمر والاستثمار في الدولة.

فضاء بلا حدود

وأضاف أن منصات التواصل هي فضاء بلا حدود ونأخذ بعين الاعتبار ممارسات عالمية في هذا الشأن ودور المكتب الوطني للإعلام متابعة منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الصورة الإيجابية عن الدولة وهناك تعاون مع مختلف الجهات المعنية بشأن هذه المنصات، ولكنها على مستوى العالم غير محوكمة وهناك توجيه إيجابي في هذا الشأن، والمهم التوعية تجاه المجتمع ورقابة الأهالي على الأبناء.

ورداً على سؤال حول أن تكون النسبة الأعلى من المواطنين في عملية التعامل مع المنصات والمحتوى، قال عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد: التقينا مع طلبة وخريجين مواطنين وتم تحفيزهم وتم توجيههم إلى التخصصات المطلوبة في الإعلام، وهذا هو التوجه الذي نعمل عليه.

وفيما يخص المتحدثين الرسميين في الوزارات والجهات الحكومية قال: هناك برنامج تم استحداثه بشأن المتحدث الرسمي وفيما يخص الشبكات معظمها خاص ونحن نتابع المحتوى وهناك.

وأكد عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد أن سمعة دولة الإمارات في الخارج من أقوى ما يمكن وهذا ما نلمسه خلال زياراتنا العديدة إلى مختلف الدول، وهو يدل على جهود القيادة في هذا الشأن، ونركز على نقل سمعة الدولة إلى الخارج ونهجها وقيمها وهذا ما نقوم به خلال جولاتنا.

ورداً على سؤال حول قلة الكوادر الوطنية داخل المؤسسات الإعلامية قال: هناك تعاون مع نافس التي تضم أكثر من عشر شركات وتم العمل معهم وتم تخريج ما لا يقل عن 60 شخصا في هذا الصدد، وهناك لجنة تم تشكيلها من 50 خبيرا في كل قطاعات الإعلام من المواطنين لنقل خبراتهم لبناء منظومة جديدة، ونعمل على إنشاء قاعدة بيانات التي تعد النواة لتكون المنظومة الشاملة لكل الإعلام وتكون تحت مظلة واحدة، والعمل مستمر ولا زلنا في تشكيل هذه المنظومة لإعداد نخبة من خيرة أبناء الإمارات ونعمل عليه حاليا، والتوطين جزء من عملنا ونحرص عليه.

وأضاف أن الجامعات تدرس باللغتين ونحن بحاجة لمخاطبة العالم وندعم اللغة العربية، والمكتب الوطني للإعلام هو الذي يمثل الدولة في الخارج وهناك تنسيق دائم ومستمر للعمل المشترك والإعلام الجديد هو إعلام صناعة المحتوى وهذا توجه العالم، ويتم متابعة دقة البيانات والمعلومات وما إلى ذلك والعالم مستمر في كيفية بناء منظومته الإعلامية وهي تتطور حسب الطلب، ونحرص على نقل الوسائل الجيدة لنقل المعلومات وهذا من أهم الأمور التي نمكن بها القطاعات.

الهوية الإماراتية

وحول توحيد عناصر الهوية الإماراتية في المحتوى الإعلامي قال معاليه إن هذا الملف في وزارة الثقافة وهي تعمل في هذا الموضوع ومن خلال التعاون معها ستكون هناك جزئية نعمل عليها مستقبلا.

وبشأن صناعة المحتوى الإعلامي، وتخصيص هذا المحتوى للكفاءات الإعلامية الوطنية قال: هناك تواصل مع الجهات الحكومية ومن خلال لجنة خبراء الإعلام نعمل على اخراج مسودة لتغطية هذا الجانب.

وأكد عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد أن هناك جهوداً جبارة لنشر الوعي المجتمعي منذ تأسيس الدولة لكل الأطياف والمجالات، وهناك برنامج يتم العمل عليه وهو يستهدف كل الأعمار لتعزيز الوعي، وهناك تحديات تواجه مختلف دول العالم، ولكن تعزيز الوعي هو الجانب الوحيد الذي يمكن الاستفادة منه، مشيراً إلى أن مجلس الإمارات للإعلام جهة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية وهناك دور للمؤسسات المحلية للتعامل مع صناع المحتوى.

وأوضح أن دور المكتب الوطني للإعلام أساسي لإيصال الرسالة محليا وعالميا وهناك تنسيق دائم مع كل المكاتب المحلية في كل إمارة، والمكاتب على المستوى المحلي والاتحادي تعمل بتنسيق مباشر لإيصال الرسالة الخاصة بكل إمارة.

وحول دور المكتب الوطني للاعلام في متابعة المحتوى وهل هناك توجه لإنشاء منصة لمنح تصاريح لصناع المحتوى حسب العمر قال: سوف يتم الإعلان عن برنامج "معلن" وفيما يخص المحتوى هناك متابعة لجميع صناع المحتوى وهناك توافق بين المكتب الوطني للإعلام ومجلس الإمارات للإعلام ومختلف الجهات في حوكمة القطاع وسوف يتم فتح بوابة جديدة للتسجيل والتدريب ومشاركة الجميع.

وحول توظيف الوسائط البصرية التي يستخدمها الاعلام للترويج للفعاليات الوطنية، أوضح أن هذا الدور يرجع للمؤسسات المحلية لكل إمارة وهناك تعاون وتنسيق بهذا الشأن.

وردا على سؤال بشأن، موضوع الرأي والرأي الآخر لرفع وعي المجتمع، ودور الإعلام في هذا الشأن، قال معاليه إنه تم استحداث مجلس مفتوح أسبوعياً نحرص على عقده في كافة الإمارات، ولا يوجد مانع من دراسة ومناقشة أية موضوع وهناك لجان مستحدثة في كل إمارة ويتم من خلالها التعامل مع مختلف الموضوعات.