عبدالله السعيد (إكس)
عبدالله السعيد (إكس)
الثلاثاء 29 يوليو 2025 / 17:42

محكمة النقض تنصف عبدالله السعيد في قضيته مع الأهلي

ذكرت صحيفة المصري اليوم أن محكمة النقض انتصرت للاعب الزمالك عبدالله السعيد في قضيته مع ناديه السابق الأهلي.

قالت نقلاً عن محامي عبدالله السعيد، نجم نادي الزمالك حالياً ولاعب الأهلي وبيراميدز السابق، إن النزاع القضائي بين اللاعب والنادي الأهلي قد انتهى تماماً اليوم بحكم نهائي من محكمة النقض.

ونشر مكتب هاني زهران للمحاماة والموكل من قبل عبدالله السعيد بمتابعة القضية بياناً جاء فيه: "يسعدنا في مكتب هاني زهران وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية أن نعلن عن إسدال الستار نهائياً على النزاع القائم بين موكلنا، اللاعب عبدالله السعيد، والنادي الأهلي المصري، وذلك بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض المصرية لصالح اللاعب، لتنتهي بذلك كافة الدعاوى والإدعاءات المقامة ضده سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)".

وذكرت أن فصول هذا النزاع بدأت في عام 2019، حين تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالباً إلغاء قيد اللاعب في نادي بيراميدز، إلا أن الاتحاد رد رسمياً بعدم اختصاصه بالنظر في الشكوى نظراً لتعلقها بطرف خارجي وهو نادي أهلي جدة السعودي.

وتابعت: "تقدم النادي الأهلي بطلب إلى الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لإصدار حكم بإلغاء قيد اللاعب، ومطالبته بسداد شرط جزائي قدره 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين جنيه مصري. وبموجب حكم التحكيم، الذي ألزم اللاعب بدفع مبلغ الشرط الجزائي، بينما رفضت باقي الطلبات".

ورداً على ذلك، تقدم اللاعب بدعوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) بطلب إلغاء الحكم الصادر عن مركز التسوية اعترض النادي الأهلي على اختصاص المحكمة الدولية، إلا أن (CAS) أصدرت حكماً تمهيدياً في مايو (أيار) 2021 قضى باختصاصها. تبع ذلك طعن من النادي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، والتي رفضت الدعوى والزمت النادي بسداد 17.500 فرنك سويسري مصاريف قضائية، و19.500 فرنك سويسري تعويضاً للاعب.

وفي 14 أغسطس (آب) 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بإلغاء الأمر الوقتي الصادر والمتعلق بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وما ترتب عليه من إجراءات حجز على حسابات اللاعب في البنوك المصرية، وألزمت النادي بسداد المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.