الإثنين 1 يونيو 2026 / 15:53
تشهد دولة الإمارات اعتباراً من اليوم الأول من يونيو (حزيران) 2026 دخول حزمة من القوانين والتعديلات التنظيمية حيز التنفيذ، تطال جوانب عدة من حياة الأفراد والشركات؛ من قواعد صرف الرواتب وسن الأهلية القانونية، إلى رسوم التنقل والمواقف.
أقرت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق تحديثات جديدة على نظام حماية الأجور للقطاع الخاص بموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، الذي يُلغي القرار السابق رقم 598 لسنة 2022. وبات اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعداً موحداً لاستحقاق أجور العاملين عن الشهر السابق، فيما تبدأ الوزارة بإرسال التنبيهات للمنشآت المتأخرة اعتباراً من اليوم الثاني، مع تطبيق إجراءات أشد تشمل قيد نزاع عمالي وإيقاف تصاريح العمل اعتباراً من اليوم الحادي عشر.
وحدد القرار نسب الالتزام بسداد الأجور، حيث تُعتبر المنشأة ملتزمة إذا حوّلت ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة في الموعد المحدد. ويسري القرار على جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، مع استثناء البنوك ودور العبادة وغيرها من الفئات المحددة.
قانون المعاملات المدنية الجديد
كما ويبدأ العمل بقانون المعاملات المدنية الجديد الصادر في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2025 بمرسوم اتحادي، والذي يُحدّث المنظومة المدنية بالكامل ويطال الالتزامات التعاقدية للأفراد والشركات. ومن أبرز ما يتضمنه خفض سن الأهلية القانونية الكاملة من 21 إلى 18 سنة، ما يمنح من بلغ هذا السن حق إدارة شؤونه المالية وإبرام العقود والتصرف القانوني باستقلالية، بما ينسجم مع سن المسؤولية الجنائية وقوانين العمل والأحداث. كما خفض القانون سن القاصر المخول بطلب إذن قضائي لإدارة أمواله من 18 إلى 15 سنة، دعماً لريادة الأعمال الشبابية.
الإمارات تصدر تحديثات شاملة لتنظيم المعاملات المدنية برؤية عصرية - موقع 24أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات المدنية، في خطوة تشريعية محورية، إذ يُمثل نقلة نوعية في الأحكام الناظمة للمعاملات المدنية في الدولة، ويُعد أكبر قانون اتحادي في الدولة، والمرجعية الأساسية لمعظم القوانين الاتحادية، ويضع الإطار العام والأسس الناظمة للتصرفات ...
ضريبة القيمة المضافة على سالك وباركن
وفي دبي، يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم عبور بوابات "سالك" ورسوم تفعيل البطاقات، وكذلك على جميع خدمات مواقف "باركن" بما تشمل المواقف الجانبية ومواقف الساحات والاشتراكات الموسمية والتصاريح وخدمات الحجز، انسجاماً مع التشريعات الضريبية المعمول بها في الدولة. وتحصل الضريبة بشكل منفصل، فيما تبقى التعرفة الأساسية لخدمات باركن دون تغيير.
إيقاف الدفع النقدي في مواقف باركن
وفي إطار استراتيجية "دبي اللانقدية 2026"، يُوقف قبول المدفوعات النقدية تدريجياً عبر أجهزة دفع المواقف اعتباراً من أول يونيو، مع استمرار إمكانية الدفع عبر بطاقة "نول" وتطبيق "باركن" للهواتف الذكية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة تحديثات تشريعية تشهدها الدولة خلال عام 2026، تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والامتثال في مختلف القطاعات.