الجمعة 17 يوليو 2026 / 19:06
أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الإمارات أظهر مرونة قوية في مواجهة التطورات الجيوسياسية في المنطقة، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية، والاحتياطيات المالية القوية، والاستجابة الحكومية السريعة، والإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية لتعزيز الاستقرار المالي.
جاء ذلك في بيان أصدره فريق من خبراء الصندوق عقب اختتام زيارة إلى أبوظبي ودبي خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو (تموز) 2026، برئاسة سعيد بخاش، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الإمارات. وذلك في إطار التحضير لمشاورات المادة الرابعة لعام 2026.
بموجودات 1.5 تريليون درهم.. "أبوظبي الأول" ضمن قائمة البنوك الأعلى تصنيفاً عالمياً - موقع 24نجح بنك أبوظبي الأول في ترسيخ مكانته الاستثنائية ضمن قائمة البنوك الأعلى تصنيفاً ائتمانياً في العالم. وجاء هذا التأكيد الإستراتيجي بعد أن أجمعت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، على منح البنك تصنيف "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال الصندوق إن الاستجابة السريعة من قبل السلطات الإماراتية أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ودعم القطاعات الاقتصادية، وتعزيز ثقة الأسواق، بما يعكس قدرة المؤسسات الإماراتية على التعامل بكفاءة مع المتغيرات الخارجية.
وأشار إلى أن المركز المالي للدولة يظل قوياً، مع استمرار تحقيق فوائض مالية وخارجية، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، والسياسات المالية المحافظة، وانخفاض مستويات الدين العام، وهو ما يوفر مساحة مالية مريحة تدعم استدامة النمو.
مجلس التكامل اللوجستي.. رسم ملامح اقتصاد الإمارات في عصر سلاسل الإمداد الذكية - موقع 24في ظل تسارع التحولات الجيوسياسية واضطرابات الأسواق العالمية، يتصدر قطاع الخدمات اللوجستية قائمة المحركات الاستراتيجية للاقتصادات الرائدة.
مستويات قوية من رأس المال والسيولة
ويواصل القطاع المصرفي الإماراتي الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، بحسب الصندوق، مع استمرار نمو الائتمان والودائع، مؤكداً أن البنوك تحتفظ باحتياطيات رأسمالية تتجاوز المتطلبات التنظيمية، بما يعزز متانة النظام المالي.
وأضاف أن الاحتياطيات الدولية للإمارات توفر تغطية مريحة للواردات، بما يعكس قوة المركز الخارجي للدولة وقدرتها على دعم الاستقرار الاقتصادي.
كما أن مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وفقاً لبيان صندوق النقد الدولي، تمثل ركيزة أساسية لدعم النمو المستدام، مشيراً إلى أن تعميق التكامل التجاري من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، والاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، سيواصل دعم النمو غير النفطي، ويعزز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواجهة المتغيرات المستقبلية.