الأحد 2 أغسطس 2026 / 16:08
أسفرت الحملات التفتيشية المشتركة بين الهيئة الاتحادية للضرائب والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، عن ضبط 3 ملايين و587 ألفاً و315 علبة مخالفة من السلع الانتقائية، وتحرير 59 محضر ضبط بحق عدد من المنشآت والأفراد.
وبلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المترتبة على هذه المضبوطات 82 مليوناً و64 ألفاً و198 درهماً، وذلك ضمن جهود تعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة التهرب، والحد من تداول السلع غير المستوفية للمتطلبات الضريبية.
وجاء استعراض هذه النتائج خلال اجتماع مشترك عُقد في مقر الهيئة بدبي، بحضور عبدالعزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وسارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة، والعقيد الدكتور سعود محمد الخالدي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الجرائم التخصصية بشرطة دبي، وعدد من مسؤولي الجهتين.
واطلع المشاركون على مؤشرات أداء أعمال الرقابة والتفتيش الناتجة عن التعاون المشترك خلال النصف الأول من العام، ومستجدات جهود مكافحة التهرب الضريبي وضبط المخالفات الإدارية.
دعم الامتثال للتشريعات
وأكد عبدالعزيز الملا أن الشراكة الاستراتيجية مع شرطة دبي تمثل ركيزة رئيسة لتعزيز كفاءة منظومة الرقابة الضريبية، مشيداً بدور الفرق المشتركة في تنفيذ الحملات التفتيشية وتحقيق نتائج تدعم الامتثال للتشريعات، وتحافظ على تنافسية بيئة الأعمال وتحمي الشركات الملتزمة في الدولة.
وأوضح أن التعاون وتبادل الخبرات وتوظيف التقنيات الحديثة يسهم في رفع كفاءة العمليات الرقابية، وتعزيز القدرة على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبها، قالت سارة الحبشي إن جهود الهيئة لا تقتصر على الحملات التفتيشية والرقابية، بل تشمل تعزيز الشراكة المجتمعية عبر منصة "رقيب" المخصصة للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، بما يتيح للمجتمع الإسهام في حماية الأسواق والأموال العامة.
وأضافت "أن الهيئة تواصل متابعة التزام الخاضعين للضريبة بالتشريعات والإجراءات المعتمدة، بهدف حماية المستهلكين من تداول منتجات خاضعة للضريبة وغير مطابقة للمعايير المعتمدة"، مؤكدة أن التنسيق المستمر مع الشركاء يعزز كفاءة الرقابة وحماية الأسواق.
وأكد الطرفان في ختام الاجتماع استمرار التعاون في تنفيذ الحملات الرقابية وتكثيف جهود الكشف عن السلع الانتقائية غير المستوفية للضريبة، بما يدعم رفع مستوى الامتثال، وتعزيز فاعلية أعمال التفتيش، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المشتركة لدعم استدامة النظام الضريبي في دولة الإمارات.