مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (رويترز)
السبت 15 أغسطس 2026 / 13:02
اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "SEC"، تخفيف القواعد التي تمنع مستشاري الاستثمار من إدارة أموال صناديق التقاعد العامة، بعد تقديم مساهمات سياسية لمسؤولين على مستوى الولايات والسلطات المحلية.
ويتضمن المقترح تعديلات على قاعدة "الدفع مقابل اللعب" الخاصة بمستشاري الاستثمار لدى الهيئة. ويوضح الإعلان أن الإصلاح يستهدف تقليل أعباء الامتثال التي جرى تحديدها.
ولا يزال المقترح في مرحلة مبكرة، إذ تسعى الجهات التنظيمية إلى الحصول على آراء بشأن التعديلات المقترحة.
وقال متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات لرويترز: "تفرض قاعدة "الدفع مقابل اللعب" الحالية أعباء امتثال غير ضرورية، وتفرض قيوداً مفرطة على مستشاري الاستثمار".
ويضيف: "تستجيب الهيئة لشكاوى استمرت لسنوات ومن مختلف الأطياف السياسية، وستنظر في مقترح لمعالجة هذه القضايا وإصلاح القاعدة".
وبموجب قاعدة "الدفع مقابل اللعب" المعمول بها لدى الهيئة، يواجه مستشارو الاستثمار حظراً لمدة عامين على تحصيل رسوم إدارة الأصول العامة، إذا قدمت الشركة أو موظفون رئيسيون فيها أو لجنة عمل سياسي تابعة لها تبرعات لحملات سياسية على مستوى الولايات أو السلطات المحلية.
ورغم تعديل القاعدة عدة مرات منذ اعتمادها في 2010، ظل بند الحظر لمدة عامين قائماً.
كما تحظر القاعدة على مستشاري الاستثمار والموظفين المشمولين بها جمع التبرعات للمرشحين أو الأحزاب السياسية على مستوى الولايات والمحليات، في المناطق التي يسعى فيها المستشار إلى الحصول على أعمال استشارية استثمارية حكومية أو يدير فيها مثل هذه الأعمال.
ويتوافق المقترح مع مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف القيود التنظيمية.
لكن الخطوة قد تواجه معارضة قوية من الديمقراطيين، إذ إن تخفيف القيود قد يعرض مليارات الدولارات من أموال صناديق التقاعد العامة التابعة للولايات والسلطات المحلية للمخاطر.