فيتنام تعدل قانون الجمارك لتشديد الرقابة على السلع المقلدة

وتأتي هذه التعديلات بعد أن أطلق "الممثل التجاري الأمريكي"، السفير جيميسون غرير، في مايو (أيار) الماضي تحقيقاً بموجب المادة 301 بشأن نظام حماية الملكية الفكرية في فيتنام، عقب إدراج البلاد ضمن "الدول الأجنبية ذات الأولوية"، في المراجعة السنوية الخاصة بالمادة 301.

ومن بين المخاوف التي يشير إليها غرير انتشار السلع المقلدة، وضعف الرقابة على الحدود، ومحدودية استخدام السلطات الجمركية لصلاحياتها في ضبط السلع المشتبه في كونها مقلدة من تلقاء نفسها، فضلاً عن عدم امتلاكها صلاحيات مماثلة تجاه البضائع العابرة للأراضي الفيتنامية.

ويدخل القانون المعدل حيز التنفيذ في مارس (آذار) 2027، ويوسع صلاحيات الجمارك لتشمل إلى جانب السلع المستوردة والمصدرة، البضائع العابرة عبر فيتنام، ما يزيد نطاق الشحنات التي يمكن للسلطات الجمركية التدخل بشأنها.

وبموجب التعديلات، تحتفظ السلطات الجمركية بصلاحية تعليق إجراءات التخليص الجمركي عندما يقدم أصحاب الحقوق أدلة على وجود انتهاك محتمل، إلى جانب ضمان مالي.

كما يمكن لموظفي الجمارك وقف تخليص السلع المستوردة أو المصدرة أو العابرة بشكل استباقي، إذا رصدوا مؤشرات واضحة على التقليد أو غيره من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

ويتضمن القانون الجديد أحكاماً تنظم السلع المتداولة عبر منصات التجارة الإلكترونية، في ظل النمو السريع للتسوق عبر الإنترنت بين الدول في فيتنام، والذي يعتمد جزء كبير منه على تجار صينيين.

وستخضع السلع المستوردة والمصدرة عبر منصات التجارة الإلكترونية للإجراءات الجمركية والرقابة الجمركية، فيما ستُلزم منصات التجارة الإلكترونية، ومقدمو الخدمات اللوجستية بتزويد السلطات الجمركية بالمعلومات ذات الصلة.