بنك الاحتياطي الهندي (رويترز)
بنك الاحتياطي الهندي (رويترز)
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 / 23:23

ارتفاع الدين الخارجي للهند إلى 778 مليار دولار.. ما علاقة الدولار؟

ارتفع إجمالي الدين الخارجي للهند بنحو 15.4 مليار دولار ليصل إلى 778.2 مليار دولار بنهاية الربع المنتهي في يونيو (حزيران) 2026، مقارنة بمستواه في نهاية مارس (آذار) الماضي، وفق بيانات بنك الاحتياطي الهندي الصادرة الأربعاء.

ذكرت صحيفة The Economic Times أنه رغم الزيادة في القيمة المطلقة للدين الخارجي، تحسنت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف، لتتراجع إلى 20.8% بنهاية يونيو 2026، مقابل 20.9% في 31 مارس من العام نفسه.

وأوضح البنك المركزي الهندي أن مكاسب التقييم الناجمة عن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات رئيسية مثل الين واليورو بلغت 0.9 مليار دولار.

 وأضاف أنه باستبعاد تأثيرات التقييم، كان الدين الخارجي سيرتفع بنحو 16.4 مليار دولار، بدلاً من 15.4 مليار دولار، بين نهاية مارس ونهاية يونيو 2026.

ارتفاع الدين طويل الأجل

وحسب "المركزي الهندي" سجلت الالتزامات طويلة الأجل، التي تستحق خلال أكثر من عام، ارتفاعاً إلى 624.7 مليار دولار خلال الربع الثاني، بزيادة 11.2 مليار دولار مقارنة بمستواها في نهاية مارس.

في المقابل، ارتفعت حصة الدين قصير الأجل، الذي تستحق التزاماته خلال عام أو أقل، بشكل طفيف إلى 19.7% من إجمالي الدين الخارجي بنهاية يونيو 2026، مقابل 19.6% في الربع السابق.

كما ارتفعت نسبة الدين قصير الأجل إلى احتياطيات النقد الأجنبي من 21.6% بنهاية مارس إلى 23% بنهاية يونيو.

الدولار يتصدر عملات الدين

ونقلت صحيفة The Economic Times عن البنك المركزي الهندي أن الالتزامات المقومة بالدولار الأمريكي واصلت تشكيل الجزء الأكبر من الدين الخارجي للهند، إذ بلغت حصة الديون المقومة بالدولار 54.8% من إجمالي الدين الخارجي بنهاية يونيو 2026.

وأوضحت: "جاءت الديون المقومة بالروبية الهندية في المرتبة الثانية بحصة 29.8%، تلتها الديون المقومة بالين الياباني بنسبة 6.9%، وحقوق السحب الخاصة 4.1%، ثم اليورو بنسبة 3.5%".

ديون القطاع الحكومي والخاص

أشار البنك المركزي الهندي إلى أن الدين المستحق على القطاعين الحكومي وغير الحكومي ارتفع بنهاية يونيو 2026 مقارنة بمستوياته في نهاية مارس.

القروض تمثل أكبر مكونات الالتزامات

وبحسب نوع أدوات الدين، شكلت القروض أكبر مكون من الالتزامات الخارجية للهند، بحصة 34.3%، تلتها العملة والودائع بنسبة 22.2%، ثم الائتمان التجاري والسلف 19.1%، وسندات الدين بـ16.5%.

في المقابل، حافظت نسبة خدمة الدين، التي تشمل سداد أصل الدين ومدفوعات الفائدة، على استقرارها عند 5.6% من الإيرادات الجارية، وهي النسبة نفسها المسجلة في مارس 2026.