جانب من العاصمة المصرية القاهرة (أ ف ب)
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 / 23:45
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7%، مُقابل 4.4%، وذلك في تقديراته الصادرة في يوليو(تموز) الماضي.
وخفض الصندوق في يوليو الماضي توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال 2026-2027، وسط تداعيات حرب إيران التي تضغط على الاقتصاد عبر ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة واضطراب إمدادات الغاز، فضلاً عن مخاطر محتملة على السياحة والتحويلات ومصادر النقد الأجنبي.
ووفق تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي يعرض تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية، رفع الصندوق تقديراته للنمو في مصر، في المقابل خفض توقعه لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2027 إلى 7% مُقارنةً مع 7.3% توقعها في يوليو 2026.
وقالت نائبة مدير إدارة البحوث في الصندوق بيتيا كويفا بروكس إن "رفع التوقعات للاقتصاد المصري يستند إلى تعافي نشاط قناة السويس إلى جانب تحسن النشاط المرتبط بقطاع البترول".
وأوضحت أن تباطؤ النمو المتوقع في السنة المالية الحالية مقارنة مع الماضية يرتبط "بالتأثير متأخر الظهور للصراع"، مشيرة إلى أن التوقعات "تميل بوضوح نحو الجانب السلبي كما في باقي دول المنطقة".
وقدّر الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران) 2026، بما يتوافق مع تقديرات الحكومة المصرية، على عكس توقعاته بانكماش 2% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي.
وأظهرت مؤشرات رسمية تحسّن بعض الأنشطة الاقتصادية، إذ تلقّى الاقتصاد المصري دعماً من تعافي إيرادات قناة السويس ونشاط الفنادق والمطاعم والتشييد. كما تباطأ التضخم في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 13.9% في سبتمبر(أيلول)..