بنك كندا يحذر من تصاعد الضغوط التضخمية بفعل أزمة النفط

وستكون توقعات التضخم والنمو الفصلية الجديدة من العوامل التي سيستند إليها البنك في قراره بشأن أسعار الفائدة في 28 أكتوبر (تشرين الأول).

وأضاف ماكليم للصحافيين، خلال اتصال هاتفي من بانكوك،: "مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وبقاء الشحنات مقيدة، وتضرر قدرات التكرير، ارتفعت مخاطر اتساع نطاق التضخم واستمراره لفترة أطول"، بحسب "رويترز".

وتابع: "هدفنا الأساسي هو إبقاء التضخم عند مستوى 2%، ونحن ملتزمون بالحفاظ عليه قريباً من هذا الهدف بمرور الوقت. ونحن مستعدون لتعديل السياسة النقدية حسب الحاجة".

الصادرات والطلب المحلي يدعمان نمو اقتصاد كندا 3.3% - موقع 24سجل الاقتصاد الكندي نمواً بمعدل سنوي بلغ 3.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، محققاً انتعاشاً قوياً بعد 6 أشهر من الركود الفعلي، مدعوماً بقفزة في الصادرات، وزيادة ملحوظة في الطلب المحلي، بحسب وكالة "رويترز".

وتزايدت توقعات أسواق المال بشأن رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن الأسواق، حتى السبت، لم تكن تتوقع أي تغيير في اجتماع 28 أكتوبر (تشرين الأول)، أو في آخر قرار للسياسة النقدية يصدره البنك خلال العام في ديسمبر (كانون الأول).

ومع ذلك، كانت الأسواق تتوقع زيادات إجمالية في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال العام المقبل.

وقال ماكليم إن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة على الصمود رغم الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، لكن هذه القدرة تواجه اختبارًا بسبب ارتفاع التكاليف وتشديد الأوضاع المالية.

وأشار إلى أن الحكومات باتت تمتلك هامشًا ماليًا أقل للمناورة، وأن عليها تعديل سياساتها لإعادة بناء هذه القدرة.

وبالنسبة إلى محافظي البنوك المركزية، يتمثل القلق الرئيسي في تحديد ما إذا كان ارتفاع أسعار النفط والمنتجات النفطية سينتقل أثره إلى بقية قطاعات الاقتصاد.

وفي حديثه عن القرار المرتقب في 28 أكتوبر (تشرين الأول)، قال ماكليم: "السؤال الذي سنطرحه على أنفسنا هو: هل يُرجح أن يعود التضخم إلى مستوى قريب من هدفنا من تلقاء نفسه، أم سيتعين علينا رفع أسعار الفائدة للتأثير في مسار التضخم ودفعه تدريجيًا نحو الهدف؟".