بريطانيا تتوقع 4 مليارات دولار من مشروع غاز بحر الشمال

ويأتي المشروع بعد موافقة الحكومة البريطانية على تطوير الحقل، في خطوة تستهدف دعم إمدادات النفط والغاز المحلية، وتعزيز أمن الطاقة.

وذكرت شبكة "فوكس بيزنس" أن السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، كريستيان تيرنر، أعلن أن بدء الإنتاج قد يكون "في أقرب وقت هذا الشتاء"، مشيراً إلى أن المشروع يندرج ضمن توجه بريطانيا للحفاظ على مزيج متنوع من مصادر الطاقة.

حقل جديد لتعزيز إنتاج الغاز المحلي

ويعكس توقيت الإنتاج المرتقب أهمية الإمدادات الجديدة خلال فصل الشتاء، عندما يرتفع الطلب على الطاقة لأغراض التدفئة والاستهلاك المنزلي والصناعي. وقال تيرنر إن الغاز يمكن أن يدخل السوق سريعاً، وهو ما يمنح المشروع دوراً قريب الأجل في دعم الإمدادات البريطانية.

3.8 مليار دولار من المنافع الاقتصادية

تُقدر المنافع الاقتصادية للمشروع بـ3.8 مليار دولار، وفقاً للتقديرات التي عرضها السفير البريطاني، إلى جانب مساهمته في دعم الوظائف. وتمثل هذه القيمة العائد الاقتصادي المتوقع من تطوير الحقل وتشغيله، بما يتجاوز توفير الغاز إلى النشاط المرتبط بالمشروع في قطاع الطاقة.

ويشير حجم المنافع المقدرة إلى أن تطوير موارد بحر الشمال لا يرتبط فقط بإنتاج الوقود، بل يمتد إلى دعم فرص العمل والنشاط الاقتصادي المرتبط بعمليات التطوير والإنتاج، كما أن إضافة إمدادات محلية قد تساعد في تقليل الاعتماد على مصادر خارجية ضمن مزيج الطاقة البريطاني.

ومن المتوقع أن يعمل الحقل نحو 11 عاماً، وأن ينتج خلال عمره التشغيلي قرابة 40 مليون برميل مكافئ نفطي، وفق تقديرات تيرنر.
ويقيس هذا المؤشر إجمالي الطاقة المنتجة بما يعادل كمية من النفط، ويتيح التعبير عن إنتاج الغاز ضمن وحدة موحدة لقطاع الطاقة.

ويعكس العمر التشغيلي المتوقع امتداد مساهمة المشروع على مدى أكثر من عقد، فيما يوفر حجم الإنتاج المقدر أساساً لتقييم دوره في الإمدادات المحلية والعوائد الاقتصادية خلال فترة التشغيل.