مجلس الوزراء الأردني (وكالة الأنباء الأردنية)
الإثنين 9 نوفمبر 2026 / 14:18
قالت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، إن مشروع قانون موازنة 2027 يستهدف نمواً في الناتج المحلي الإجمالي 5.6%، مع خفض عجز الموازنة بعد المنح إلى نحو ملياري دينار (2.82 مليار دولار)، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار) في 2026.
وقال مجلس الوزراء في بيان إنه وافق على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.
وجاء في البيان أن الإيرادات المحلية المتوقع تحقيقها في العام المقبل ستبلغ نحو 10.9 مليار دينار (15.37 مليار دولار)، بارتفاع 11% مقارنة مع مستواها المعاد تقديره للعام الحالي.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة الأولي إلى نحو 450 مليون دينار (634.5 مليون دولار) في العام المقبل، مقارنة مع 650 مليون دينار (916.5 مليون دولار) في 2026، في إطار مواصلة سياسة الضبط المالي التدريجي وتعزيز استدامة المالية العامة.
وخصصت الحكومة نحو 260 مليون دينار (366.6 مليون دولار) لتغطية زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً (42.3 دولار) لموظفي القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار (846 دولاراً)، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من مطلع 2027.
وفي جانب الإنفاق، يتضمن مشروع الموازنة رفع النفقات الرأسمالية بنحو 18% لتصل إلى 1.7 مليار دينار (2.40 مليار دولار)، مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، خصوصاً في قطاعات المياه والصحة والتعليم والبنية التحتية.
وقالت الحكومة إن تعزيز الإيرادات المحلية سيستند إلى إجراءات تستهدف رفع كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي ومكافحة التهرب، والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي.
ويستهدف مشروع الموازنة كذلك المحافظة على استقرار الأسعار وإبقاء معدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة، إلى جانب مواصلة خفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.