مليونا لبناني يعانون الفقر.. كيف تغيّرت خريطة الطبقات منذ 2019؟

وأضاف شمس الدين، في تصريحات خاصة لـ24، أنه قبل الأزمة التي يعاني منها لبنان منذ عام 2019، كان الشعب اللبناني مقسماً على طبقات كالتالي: 5% أثرياء، 70% طبقة وسطى، و25% من الطبقة الفقيرة مقسمة بين 10% دون خط الفقر، و15% فوق خط الفقر. 

أما اليوم، بحسب شمس الدين، فقد بقي الأغنياء كما هم، لكن الطبقة الوسطى تآكلت لتصبح نحو 40% فقط، فيما بات الفقراء يمثلون 55% من اللبنانيين، منهم حوالي المليون دون خط الفقر.

ورداً على سؤال حول الحلول التي يمكن للدولة اتخاذها للحد من تفاقم الأزمة، استبعد شمس الدين وجود حلول ممكنة حالياً، وسط التضخم المرتفع وتدني الأجور، وما يقابله من عجز لدى الدولة.

خاص 24| اقتصاد لبنان تحت الضغط.. انكماش 5% يهدد القدرة الشرائية - موقع 24توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية انكماش الاقتصاد اللبناني بنحو 5% خلال 2026، بعدما خفض توقعاته للنمو بشكل حاد، في واحدة من أكبر خفض توقعات النمو بين الاقتصادات الناشئة التي يغطيها البنك، ويأتي ذلك في ظل تداعيات الصراع مع إسرائيل، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتكاليف الاقتراض ...

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور يقارب 450 دولاراً للأسرة، وكان كافياً نوعاً ما، أما اليوم وفي ظل التضخم العالمي الذي طال الوقود والغذاء، باتت الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحتاج بالحد الأدنى لنحو 1200 دولار لتأمين حاجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن 10% من اللبنانيين رواتبهم تقل عن 400 دولار بينما 70% من اللبنانيين يتقاضون رواتب بين 400و800 دولار، وهو الأمر الذي ينذر بتفاقم الأزمة مستقبلاً.

وحذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" من أن 1.15 مليون لبناني قد يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار والضغوط الاقتصادية والحرب، ما يستدعي تحركاً عاجلاً، بحسب فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار والضغوط الاقتصادية وتدهور سبل كسب العيش.

اللبنانيون يواجهون انعدام الأمن الغذائي

وأشار حق إلى أن هذه التقديرات تستند إلى أحدث تحليل للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي أجرته وزارة الزراعة اللبنانية بدعم من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

ويُقدر التحليل أن يواجه 1.05 مليون شخص، أي ما يعادل 21% من السكان الذين شملهم التحليل، مستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد تصل إلى مستوى الأزمة أو أسوأ خلال الفترة من سبتمبر 2026 إلى فبراير 2027، ومن بين هؤلاء، يُتوقع أن يواجه 52 ألف شخص ظروفا طارئة.

قطر تمول مشروعاً لتطوير قطاع الكهرباء في لبنان - موقع 24أعلنت قطر، اليوم الجمعة، اقتراب التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن مشروع استثماري لتطوير قطاع الكهرباء والبنية التحتية للطاقة، في ظل أزمة اقتصادية تعانيها البلاد منذ سنوات.

وبحلول منتصف عام 2027، يُتوقع أن ترتفع نسبة من يواجهون مستوى الأزمة أو أشد إلى 24% من السكان المشمولين بالتحليل أي ما يقارب 1.15 مليون شخص، وأن يصل عدد من يواجهون مستوى الطوارئ إلى 97 ألف شخص، أي ما يقارب ضعف العدد الحالي.

تضرر الأراضي الزراعية وتراجع دخل الأسر الريفية

أوضح فرحان حق، أن الأوضاع الأكثر إثارة للقلق تظل في المناطق المتأثرة بالنزاع، لا سيما في جنوب لبنان، وفي مناطق هشّة منها عكار وبعلبك.

وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والأصول الإنتاجية، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي، وتعطّل الأنشطة الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج، تواصل تقويض سبل عيش المزارعين. وتؤثر هذه العوامل في دخل الأسر الريفية وقدرتها على الحصول على الغذاء.

اقتصاد لبنان بالأرقام

تستمر الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ظهرت في لبنان أواخر عام 2019، حيث عمت التظاهرات شوارع البلاد احتجاجاً على تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية وحجز المصارف لودائع قدرتها الحكومة اللبنانية بنحو 83 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في سبتمبر الماضي أن يشهد الاقتصاد اللبناني انكماشا كبيرا يناهز 6.4% خلال عام 2026 بعد نمو نسبته 4.2% العام الماضي، مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط والتوترات الأمنية في المنطقة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الدين العام اللبناني بلغ 46.3 مليار دولار، أي نحو 139.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025 بحسب صندوق النقد، في حين قدر البنك الدولي النسبة بنحو 155.2% للعام نفسه، ووصف الدين العام بأنه غير مستدام.