التحول نحو الطاقة الكهربائية في كوب 31 (رويترز)
الجمعة 13 نوفمبر 2026 / 15:12
يدخل العالم مرحلة جديدة من التحولات في الاقتصاد والطاقة، مع تسارع الاعتماد على الكهرباء في الصناعة والنقل والتكنولوجيا، مدفوعاً بالتوسع في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والطاقة المتجددة، ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل النفط والغاز والفحم، ومدى قدرة الكهرباء على تقليص هيمنة الوقود الأحفوري على الاقتصاد العالمي.
وفي وقت تتسابق فيه الحكومات والشركات للاستثمار في البنية التحتية الكهربائية، تكشف مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP31"، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، عن انقسامات بين الدول بشأن سرعة التحول الأخضر وتكاليفه، وسط مخاوف من تداعيات التخلي المتسارع عن الوقود التقليدي على أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.
تحول في الاقتصاد العالمي
أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أن العالم دخل بالفعل "عصر الكهرباء"، مشيراً إلى أن الزيادة المرتقبة في إنتاج الكهرباء عالمياً خلال العقد المقبل ستتجاوز ضعف الزيادة المسجلة في العقد السابق.
وبحسب صحيفة "غارديان"، تتوقع الوكالة إضافة نحو 12 ألف غيغاواط من قدرات توليد الكهرباء بحلول 2036، مدفوعة بالطلب المتنامي من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية وأنظمة التبريد.
ويرى بيرول أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يقتصر على كونه تحولاً بيئياً، بل يمثل فرصة لتعزيز أمن الطاقة والقدرة التنافسية للاقتصادات، لا سيما الدول المستوردة للنفط والغاز، التي يمكنها تقليص تعرضها لتقلبات الأسعار العالمية، عبر زيادة إنتاج الكهرباء محلياً.
الطلب على الكهرباء يتسارع
تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب العالمي على الكهرباء مرشح للنمو بنسبة 3.6% خلال 2026، قبل أن يتسارع إلى 3.8% في 2027، مقارنة بنمو بلغ 3% في 2025، مع ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من 33% إلى 37% خلال الفترة نفسها.
ومن المنتظر أن تستحوذ الاقتصادات الناشئة على نحو 80% من الزيادة في استهلاك الكهرباء حتى نهاية العقد، فيما يُتوقع أن تمثل الصين وحدها قرابة نصف النمو العالمي، مدفوعة بتوسع النشاط الاقتصادي والصناعي.
غير أن هذا التوسع يفرض تحديات استثمارية، إذ تنتظر مشروعات بقدرة تتجاوز 2500 غيغاواط الربط بالشبكات، ما يتطلب زيادة الاستثمارات السنوية في البنية التحتية الكهربائية بنحو 50%، مقارنة بالمستوى الحالي، البالغ 400 مليار دولار.
هل يتراجع نفوذ النفط والغاز؟
رغم التحول المتسارع نحو الكهرباء، فإن ذلك لا يعني نهاية قريبة للوقود الأحفوري، في ظل الدور الأساسي للنفط والغاز والفحم في تشغيل الصناعات الثقيلة والنقل، وتوليد الطاقة في العديد من الاقتصادات.
وتكشف أزمة الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط عن استمرار اعتماد الأسواق العالمية على إمدادات الوقود التقليدي، بعدما أسهمت اضطرابات إمدادات الغاز الطبيعي المسال في ارتفاع أسعار الكهرباء بعدد من الأسواق، ودفعت بعض الدول إلى زيادة استخدام الفحم بديلاً عن الغاز.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، يُتوقع بلوغ استثمارات الطاقة العالمية 3.4 تريليون دولار في 2026، منها 2.2 تريليون دولار للتقنيات النظيفة والكهرباء والشبكات، مقابل 1.2 تريليون دولار للوقود الأحفوري.
خاص24| فاتورة التحول الأخضر.. لماذا يصعب فك ارتباط الاقتصاد بالوقود الإحفوري؟ - موقع 24قطع رؤساء دول وحكومات ومسؤولو منظمات دولية، وعوداً في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 31" الجاري، خلال الفترة 9- 20 نوفمبر (تشرين الثاني) بمدينة أنطاليا التركية، لإنهاء حقبة الوقود الأحفوري، وسرعة التحول إلى الطاقة المتجددة. لكن هذه التعهدات تُثير تساؤلات حول مدى قدرة الدول على ...
انقسام دولي حول التحول الأخضر
وفي مؤتمر "COP31"، برزت خلافات بشأن مستقبل الوقود الأحفوري، إذ دعمت دول أوروبية توسيع استخدام الكهرباء، بينما طالبت الدول النامية بتمويل أكبر، وتمسكت دول منتجة للنفط والغاز باستمرار استخدام الوقود التقليدي لدعم اقتصاداتها.
وبحسب وكالة "رويترز"، أكدت فنزويلا حقها في تطوير صناعتها النفطية باعتبارها محركاً للنمو، في مقابل مطالبات الدول الجزرية الصغيرة بتسريع خفض الانبعاثات، نظراً إلى المخاطر التي تواجهها نتيجة ارتفاع مستوى البحار.
وامتدت الخلافات إلى مبادرة تركية تستهدف رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 23% حالياً، وسط اعتراضات على عدم اشتراط توليد الكهرباء الإضافية من مصادر نظيفة.
الذكاء الاصطناعي.. محرك جديد للطلب
في موازاة التحول نحو الكهرباء، يبرز الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المحركات الجديدة للطلب على الطاقة، مع تسابق شركات التكنولوجيا لإنشاء مراكز بيانات ضخمة تتطلب إمدادات كهربائية مستمرة لتشغيل المعالجات وأنظمة التبريد.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتضاعف استهلاك مراكز البيانات من الكهرباء عالمياً بأكثر من مرتين بحلول 2030، ليصل إلى نحو 945 تيراواط/ساعة، متجاوزاً قليلاً إجمالي استهلاك اليابان من الكهرباء، فيما يُرجح أن يتضاعف الطلب من مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي بأكثر من 4 مرات خلال الفترة نفسها.
استثمارات متوازنة بين الطاقة والتكنولوجيا
في ظل هذه التحولات، تبرز الإمارات نموذجاً يجمع بين تطوير موارد النفط والغاز والتوسع في مشروعات الكهرباء النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز حضورها في أسواق الطاقة التقليدية والجديدة.
وبحسب شركة "مصدر"، بلغت القدرة الإجمالية لمحفظة مشروعاتها العالمية للطاقة المتجددة 65 غيغاواط مطلع 2026، ضمن خطط للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، مع استثمارات تراكمية بلغت 45 مليار دولار، وخطط لضخ استثمارات إضافية تتراوح بين 30 و35 مليار دولار حتى نهاية العقد.
وفي قطاع النفط والغاز، تواصل شركة "أدنوك" تطوير عملياتها بالتوازي مع استهداف خفض كثافة الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول 2030، وتوسيع قدرات التقاط الكربون إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول العام نفسه، ضمن طموحها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2045.
كما عززت الإمارات الربط بين الطاقة والذكاء الاصطناعي، بعدما أعلنت "أدنوك" في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري شراكة مع "أوبن إيه آي" و"جي42"، لتصبح أول شركة طاقة في العالم تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم من "أوبن إيه آي"، بهدف ربط القرارات التشغيلية والاستثمارية والتجارية عبر مختلف عملياتها، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".