اجتماع سابق بين السيسي ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري (فيسبوك)
الأحد 15 نوفمبر 2026 / 15:42
استعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، مدفوعة بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه مصري ( نحو 69 مليار دولار أمريكي).
جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، حيث تركزت الخطة على تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو عبر تفعيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وبرنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب تطوير الأطر القانونية والتشريعية لحماية حقوق المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، وفق بيان صحافي للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي.
ووجه السيسي بسرعة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، تتيح مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بهدف رئيسي يتمثل في تقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وتطرق الاجتماع إلى ملامح "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027 - 2030)"، الذي يرتكز على استراتيجيتي التنمية الصناعية والتشغيل لتعزيز صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمات وخلق فرص عمل جديدة.
وعلى صعيد التحول الرقمي، وجه السيسي بالبدء الفوري في تطوير أدوات دفع إلكتروني مبتكرة للخدمات العامة وتوفيرها للمواطنين في الداخل والخارج، تنفيذاً لمخرجات "منتدى مصر 2026".