التبادل التجاري بين أمريكا والصين (أ ف ب)
الإثنين 16 نوفمبر 2026 / 13:28
تفتح كندا الباب أمام تحول محتمل في علاقاتها التجارية والصناعية، مع تلويح رئيس وزرائها مارك كارني باللجوء إلى شركات السيارات الصينية، إذا فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة في حماية صناعة السيارات بأمريكا الشمالية، في خطوة قد تمنح بكين موطئ قدم أوسع في السوق الكندية، وتثير تساؤلات بشأن مستقبل سلاسل التوريد والاستثمارات والوظائف في قطاع السيارات الأمريكي.
وتأتي هذه التوجهات في ظل تصاعد الخلافات التجارية بين أوتاوا وواشنطن، بعدما دفعت الرسوم الجمركية الأمريكية شركات السيارات إلى إعادة النظر في مواقع الإنتاج والاستثمار، فيما تسعى كندا إلى تقليص اعتمادها على السوق الأمريكية وتنويع شراكاتها الاقتصادية.
الصين ورقة ضغط على واشنطن
بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أكد كارني، اليوم الإثنين، أن بلاده قد تتجه إلى التعاون مع شركات صناعة السيارات الصينية أو الأوروبية أو اليابانية، إذا لم تنجح المفاوضات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحفاظ على صناعة السيارات المتكاملة بين البلدين.
وشدد كارني على أن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لا يزال الخيار المفضل، لكنه ربط أي استثمارات صينية محتملة بإقامة منشآت إنتاج حقيقية داخل كندا، وتوفير وظائف محلية، وتعزيز سلاسل التوريد، بدلاً من الاكتفاء بتجميع السيارات المستوردة.
وتكشف هذه التصريحات عن تحول في استراتيجية أوتاوا، التي تسعى إلى الاستفادة من المنافسة بين واشنطن وبكين، لجذب الاستثمارات، مع الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، التي استحوذت على نحو 72% من الصادرات الكندية خلال 2025، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الكندية.

مكاسب وشراكات لكندا
تراهن كندا على استقطاب استثمارات صينية في مصانع السيارات الكهربائية والبطاريات ومكوناتها، بما يساعدها على حماية الوظائف الصناعية وتعزيز قدراتها الإنتاجية، وهي أهداف تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التي أعلنتها الحكومة الكندية في فبراير (شباط) 2026.
ووفقاً لوزارة المالية الكندية، توصلت أوتاوا وبكين في يناير (كانون الثاني) 2026 إلى تفاهم يسمح باستيراد 49 ألف سيارة كهربائية صينية سنوياً برسوم جمركية تبلغ 6.1%، بدلاً من الرسوم الإضافية السابقة البالغة 100%، على أن ترتفع الحصة تدريجياً.
وتتوقع الحكومة الكندية أن يشجع الاتفاق على إقامة مشروعات مشتركة مع شركات صينية خلال 3 سنوات، إلى جانب توفير سيارات كهربائية بأسعار أقل للمستهلكين، وتطوير سلاسل توريد البطاريات والمعادن الحيوية.
ولا تقتصر المكاسب المحتملة على قطاع السيارات، إذ حصلت كندا في المقابل على تخفيضات في الرسوم الصينية على بذور الكانولا، إلى جانب تعليق رسوم إضافية على منتجات زراعية وبحرية كندية، ما يعزز فرص المصدرين الكنديين في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وفقاً لوزارة الشؤون العالمية الكندية.

ماذا تكسب الصين؟
بالنسبة إلى بكين، تمثل السوق الكندية فرصة لتوسيع الحضور التجاري لشركات السيارات الكهربائية الصينية في أمريكا الشمالية، وتنويع أسواق التصدير، والاستفادة من الطلب على السيارات الأقل تكلفة.
كما أن إقامة مصانع أو مشروعات مشتركة داخل كندا قد تتيح للشركات الصينية الوصول إلى الخبرات الصناعية والموارد المعدنية الكندية، وبناء حضور إنتاجي خارج الصين، بما يساعدها على تقليل اعتمادها على تصدير السيارات الجاهزة.
غير أن دخول السوق الكندية لا يعني تلقائياً القدرة على تصدير السيارات الصينية إلى الولايات المتحدة دون رسوم أو قيود، إذ سيظل ذلك خاضعاً لقواعد المنشأ والاتفاقات التجارية والسياسات الأمريكية الخاصة بالتكنولوجيا والاستثمار.

هل تتأثر الأسواق الأمريكية؟
تمتد تداعيات التقارب الكندي الصيني إلى قطاع السيارات الأمريكي، خصوصاً إذا تحولت التفاهمات التجارية إلى استثمارات صناعية واسعة.
وتكشف بيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أن قيمة التجارة السلعية والخدمية بين الولايات المتحدة وكندا بلغت نحو 872 مليار دولار في 2025، لذلك أي تغيير في سلاسل التوريد قد يؤثر في المصنعين والموردين على جانبي الحدود.
وتزداد حساسية القطاع بالنظر إلى أن أكثر من 90% من السيارات المصنعة في كندا، و60% من قطع الغيار الكندية، تُصدّر إلى الولايات المتحدة، وفقاً للحكومة الكندية. كما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن الطلب الأمريكي كان مسؤولاً عن نحو 76.4% من وظائف تصنيع السيارات والمركبات الخفيفة في كندا خلال 2024.

تحديات قد تعرقل التقارب
رغم المكاسب المحتملة، تواجه أوتاوا تحديات داخلية وخارجية، أبرزها معارضة رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد، الذي حذر من أن فتح السوق أمام السيارات الصينية قد يهدد الوظائف الصناعية والوصول إلى السوق الأمريكية، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".
كما يثير التعاون مع الشركات الصينية تساؤلات بشأن أمن البيانات والتكنولوجيا ومعايير العمل، فضلاً عن قواعد المنشأ المنصوص عليها في اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي قد تحد من قدرة المصانع الجديدة على الاستفادة من الامتيازات التجارية، وفقاً لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.

هل تعوض الصين السوق الأمريكية؟
على الرغم من التقارب المتسارع، يصعب على الصين أن تحل محل الولايات المتحدة شريكاً اقتصادياً لكندا في المدى القريب، نظراً إلى حجم التجارة الثنائية والتكامل الصناعي الممتد لعقود.
لكن التحول الأهم قد لا يتمثل في استبدال واشنطن ببكين، بل في امتلاك كندا خيارات استثمارية وتجارية إضافية تمنحها قدرة أكبر على التفاوض، وتخفف تعرضها للقرارات الأمريكية، وهو احتمال تدعمه توجهات تنويع الشراكات التجارية التي أعلنتها الحكومة الكندية.