الخميس 19 نوفمبر 2026 / 12:58
أثار إعلان وزير الزراعة الأردني، صائب خريسات، تحقيق المملكة الاكتفاء الذاتي من التوت الأزرق "البلوبيري"، جدلاً بشأن حجم إنتاجه وجدوى التوسع في زراعته، خصوصاً مع حاجته إلى ظروف زراعية خاصة واستثمارات مرتفعة، وتساؤلات حول استهلاكه للمياه وعوائده الاقتصادية.
وكان خريسات أعلن تغطية الإنتاج المحلي احتياجات الأردن خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2025 إلى يونيو (حزيران) 2026، مع تصدير كميات إلى تايلاند ومتاجر في لندن.
الاكتفاء موسمي
وأوضح لاحقاً أن الاكتفاء موسمي، وأن واردات المحصول محدودة بطبيعة استهلاكه محلياً، مع تصدير الفائض خلال بعض الفترات.
وبحسب تقرير المنظمة الدولية للتوت الأزرق لعام 2025، بلغ إنتاج الأردن المقدر قرابة 20 طناً سنوياً خلال الفترة من 2022 إلى 2024، بينما ارتفعت المساحات المزروعة من 8 إلى 12 هكتاراً، بزيادة 50%.، وتعود هذه الأرقام إلى ما قبل الموسم الذي تحدث عنه الوزير.
البيئة الزراعية
وتشير دراسة لمشروع "ARDI–GANA"، نشرتها وزارة الزراعة الأردنية عام 2023، إلى إمكانية زراعة التوت الأزرق في المملكة، شريطة توفير الأصناف المناسبة ومتطلبات البرودة والتربة الحمضية والمياه.
وفي إطار تطوير هذه الزراعة، أدرج المركز الوطني للبحوث الزراعية مشروعاً للفترة 2024-2026 لتقييم صنفين باستخدام الزراعة دون تربة، ودراسة احتياجاتهما من المياه والأسمدة.
تكاليف الاستثمار
وعلى الصعيد الاقتصادي، قدرت الدراسة تكاليف الاستثمار والتشغيل المدرجة لزراعة دونم واحد داخل بيت محمي بقرابة 33.1 ألف دينار أردني (46.7 ألف دولار)، بافتراض امتلاك المزارع للأرض.
وتوقعت ارتفاع إنتاجية الدونم من 800 كيلوغرام في السنة الثانية إلى 2.5 طن في الخامسة، بافتراض سعر بيع يبلغ 8 دنانير (11.3 دولار) للكيلوغرام محلياً و6 دنانير للتصدير، دون احتساب تكاليف الشحن.
البصمة المائية
أما البصمة المائية المرجعية للمحصول، فتتراوح وفق الدراسة بين 212 و845 لتراً للكيلوغرام، وهي تقديرات لا تمثل بالضرورة الاستهلاك الفعلي للمزارع الأردنية.
وفي حديث خاص لـ24، رأى الخبير الاقتصادي جواد عباسي أن تقييم المحاصيل المروية المخصصة للتصدير ينبغي أن يشمل الكلفة الحقيقية للمياه والكهرباء، مقترحاً فرض رسوم أو ضرائب تغطي هذه الكلفة.
احتساب الموارد
وحذر من أن دعم هذه الصادرات دون احتساب مواردها قد يعني عملياً "تصدير مياهنا الشحيحة"، داعياً إلى التمييز بين المحاصيل المرتبطة بالأمن الغذائي والمحاصيل غير الأساسية عند وضع السياسات الزراعية.
وشدد على حرية المزارعين في اختيار محاصيلهم، مع إعفاء الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي من الرسوم والضرائب، وتقليص عمولات الوسطاء، وتعزيز شفافية الأسعار عبر أسواق إلكترونية للجملة.
الاكتفاء الغذائي
وتظهر بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع الاكتفاء الغذائي في الأردن من 57.3% عام 2020 إلى 61.4% خلال 2024، مع تسجيل فائض إنتاجي في 28 منتجاً زراعياً.
وبلغ الاكتفاء من الخضراوات 137%، فيما سجل الشمام 485%، والكوسا 173%، والبندورة 167%، والمشمش 271%..
الدول العربية
وعربياً، سجلت مصر اكتفاءً من الخضروات بلغ 105.5% والفواكه 103.7% خلال 2025، وفق جهاز الإحصاء المصري، فيما أعلن المغرب تغطية قرابة 100% من احتياجاته من الخضراوات والفواكه.
وفي موريتانيا، بلغ الاكتفاء من الخضروات 48% بموسم 2024-2025، مع استهداف رفعه إلى 84% للمحاصيل الأكثر استهلاكاً في الموسم التالي.