البنك المركزي المصري (أ ف ب)
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 / 23:29
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يمهد لصرف نحو 2.3 مليار دولار، لكنه دعا إلى مواصلة تشديد السياسات النقدية والمالية، وتقليل مخاطر الدين، وتسريع تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وقال الصندوق في بيانه إن الموافقة ستتيح لمصر الحصول على نحو 1.5 مليار دولار بموجب التسهيل الممدد، وما يصل إلى 800 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي المبالغ المصروفة بموجب الاتفاقين إلى نحو 9.6 مليارات دولار.
ويقترب بذلك البرنامج الحالي من نهايته المقررة في 15 ديسمبر(كانون الأول) المقبل. وكان الصندوق أقره في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بقيمة نحو 3 مليارات دولار، ثم زاد التمويل بنحو 5 مليارات دولار في مارس (آذار) 2024، قبل تمديد مدته لاحقاً إلى 48 شهراً.
ورغم إشادة الصندوق بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، لكنه حذر من استمرار المخاطر المرتبطة بارتفاع الدين والاحتياجات التمويلية، واحتمال تصاعد الصراعات الإقليمية وما قد يترتب عليها من اضطراب التجارة والاستثمار وخروج رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقال إن الاقتصاد نما 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026 المنتهية في يونيو (حزيران)، مدعوماً بتعافي النشاط في قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، واستمرار قوة أداء الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات..
ورحب صندوق النقد الدولي برفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأساسي بمقدار نقطة مئوية في أكتوبر (تشرين الأول)، مؤكداً ضرورة استمرار التشديد النقدي لاحتواء التضخم وخفضه نحو مستهدف البنك البالغ 7%، بهامش نقطتين مئويتين صعوداً أو هبوطاً، في الربع الأخير من 2027.