مبنى البورصة في طهران (أرشيف)
الخميس 19 نوفمبر 2026 / 10:03
سجلت 277 شركة حكومية وتابعة للدولة في إيران خسائر صافية بلغت 1099 تريليون تومان (نحو 4.09 مليار دولار)، فيما وصلت الخسائر المتراكمة لدى 372 شركة إلى 2584 تريليون تومان (نحو 9.61 مليار دولار)، وفق نتائج تحقيقات رسمية كشفت عن مخالفات محتملة في إدارة عدد من الشركات وصرف مكافآت لمسؤوليها رغم خسائرها المالية.
وكشف رئيس منظمة التفتيش العامة الإيرانية، أصغر جهانغير، أن التحقيقات شملت 680 شركة مسجلة داخل البلاد، وأظهرت هذه الخسائر حتى نهاية السنة المالية الإيرانية 1404، المنتهية في مارس (آذار) 2026، بحسب وكالة "نور نيوز" الإيرانية.
وأوضح جهانغير أن 47 فريقاً متخصصاً شاركوا في مراجعة أوضاع الشركات الحكومية، وفحص حساباتها وبياناتها المالية، إلى جانب التحقيق في مخالفات إدارية محتملة.

104 مليارات تومان مكافآت لمديري شركات خاسرة
وأظهرت التحقيقات صرف مكافآت بقيمة 104 مليارات تومان (نحو 387 ألف دولار) لأعضاء مجالس إدارات ومديرين تنفيذيين في شركات خاسرة خلال السنة المالية الماضية.
وبحسب جهانغير، استدعت منظمة التفتيش 390 مسؤولاً للاستماع إلى إفاداتهم بشأن تلك المكافآت، وفتحت ملفات تحقيق بحق عدد منهم، فيما لا تزال مراجعة مدى قانونية المدفوعات مستمرة.
وأشار المسؤول الإيراني إلى وجود شبهات تلاعب في الحسابات المالية لبعض الشركات، بعدما أظهرت مراجعة بياناتها تحقيق أرباح تشغيلية، بينما انتهت نتائج أعمالها بتسجيل خسائر صافية.
وحدد جهانغير أسباباً متعددة للخسائر، أبرزها التسعير الحكومي الإجباري للمنتجات والخدمات، وضعف الرقابة على النفقات، وزيادة أعداد العاملين وتكاليف الأجور، إلى جانب عدم استقرار الإدارات وتقادم المعدات وانخفاض الإنتاجية.
وأضاف أن العقوبات الاقتصادية ونقص رأس المال والأصول غير المنتجة أسهمت أيضاً في خسائر بعض الشركات، فضلاً عن استحواذ مجموعات حكومية ومصرفية على شركات متعثرة.

خسائر الشركات تتجاوز تقديرات الموازنة
وفي أحدث بيانات رسمية، كشف المدير العام للدراسات الاقتصادية بديوان المحاسبات الإيراني، مرتضى خانلاري، في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن 165 شركة حكومية سجلت خسائر بلغت 136 تريليون تومان (نحو 506 ملايين دولار) خلال السنة المالية الماضية.
وأوضح خانلاري، وفق وكالة "تسنيم"، أن الموازنة كانت تتوقع خسائر بقيمة 8 تريليونات تومان (نحو 29.8 مليون دولار) لدى 15 شركة فقط، بينما أظهرت النتائج الفعلية خسائر لدى عدد أكبر بكثير من الشركات.
وتستند هذه البيانات إلى مراجعة مختلفة عن تحقيقات منظمة التفتيش، شملت 346 شركة مدرجة في ملحق الموازنة الحكومية.
وأشار خانلاري إلى أن التغيرات الكبيرة في أسعار الصرف لم تنعكس بصورة مناسبة على تقديرات موازنات الشركات، ما تسبب في اتساع الفجوة بين الأرقام المعتمدة والنتائج الفعلية.
وتأتي هذه التطورات بينما يتوقع البنك الدولي ارتفاع عجز الموازنة الإيرانية من 3.2% إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027، وفق تقريره الصادر في أكتوبر (تشرين الأول)، الذي حذر من ضغوط إضافية على المالية العامة والنظام المصرفي بسبب الحرب وتعطل التجارة وتراجع الإيرادات.

قرارات حكومية لمواجهة الخسائر
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد طالب، خلال اجتماع حكومي في 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، الوزراء الاقتصاديين بمراجعة أداء الشركات الخاسرة، ووقف المكافآت والمزايا غير المعتادة، وتقديم قوائم بأسماء الشركات وأسباب تعثرها.
وسبق أن أعلن جهانغير، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رفع مقترحات للحكومة بشأن 130 شركة خاسرة، شملت خصخصة 19 شركة ودمج 8 وتصفية شركتين، مع استمرار نشاط 101 شركة، موضحاً أن مجلس الوزراء لم يكن قد حسم مصيرها حتى ذلك الوقت.
وتواصل منظمة التفتيش الإيرانية مراجعة الحسابات والمخالفات المحتملة، تمهيداً لإحالة نتائج التحقيقات إلى الجهات الحكومية والقضائية المختصة.