أرشيفية(وام)
الخميس 19 نوفمبر 2026 / 14:52
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية تحولاً في إدارة الأصول السيادية لدولة الإمارات خلال شهر سبتمبر(أيلول) 2026، حيث تراجعت محفظة الدولة من سندات وأذون الخزانة الأمريكية بمقدار 8 مليارات دولار، لتستقر عند مستوى 108.1 مليار دولار، مقارنة بـ116.1 مليار دولار مسجلة في أغسطس (آب) الماضي.
ويعكس هذا التحرك إعادة تموضع مدروسة لهيكل الاحتياطيات الأجنبية، مدفوعة بتقلبات العوائد في الأسواق الدولية، وتوجه المؤسسات الاستثمارية الإماراتية نحو تحقيق التوازن الأمثل بين الأمان النقدي والمرونة التشغيلية.
تشريح المحفظة
يكشف التوزيع الهيكلي لاستثمارات الإمارات في الدين الأمريكي بنهاية سبتمبر (أيلول) 2026 عن تبني نهج استثماري يميل بوضوح نحو التحوط والمرونة المالية، إذ استحوذت السندات قصيرة الأجل (أذون الخزانة) على الحصة الأكبر، بقيمة قاربت 58.4 مليار دولار، ما يمثل نحو 54% من إجمالي المحفظة، في حين بلغت قيمة السندات طويلة الأجل نحو 49.7 مليار دولار، لتشكل 46% من الإجمالي.
ويعكس التركز في الآجال القصيرة استراتيجية لإدارة السيولة النشطة، ففي بيئة تتسم بتقلبات أسعار الفائدة، توفر أذون الخزانة قصيرة الأجل؛ ميزة مزدوجة تتمثل في انخفاض حساسيتها لمخاطر تقلب أسعار السندات.
كما يمنح ذلك مديري الاحتياطيات والسيولة القدرة على تحويل هذه الأصول إلى نقد فوري دون تكبد خسائر رأسمالية، وذلك لتمويل التوسع الاقتصادي المحلي أو اقتناص فرص استثمارية عالية العائد في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية العالمية.
السياق العالمي
لم تكن الإمارات بمعزل عن موجة التراجع العالمية في حيازات الأجانب للسندات الأمريكية خلال سبتمبر 2026، إذ أظهرت بيانات الخزانة الأمريكية هبوط إجمالي الحيازات الأجنبية بمقدار 75.5 مليار دولار، لتصل إلى 9.24 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وأكبر انخفاض شهري في 6 أشهر.
وشمل الانخفاض كبار الدائنين الدوليين، إذ تراجعت حيازات السعودية بمقدار 5.3 مليار دولار إلى 135.9 مليار دولار، والصين بنحو 26.8 مليار دولار، وفرنسا بمقدار 31.4 مليار دولار، واليابان بنحو 5.2 مليار دولار.
وتؤكد التحليلات المالية الصادرة عن مؤسسات دولية، مثل بلومبرغ، أن أرقام الحيازات الشهرية لا تعكس بالضرورة عمليات بيع فعلية صافية فحسب، بل تتأثر بشكل جوهري بتغيرات التقييم السوقي.
ومع شروع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دورة جديدة لرفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بشكل حاد، مما أدى إلى تراجع أسعارها السوقية، وانخفاض مؤشر بلومبرغ لسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 2.2% خلال سبتمبر.
وبما أن السعر السوقي للسند يتحرك عكسياً مع العائد، فإن جزءاً معتبراً من التراجع المسجل في قيمة المحفظة الإماراتية يعود إلى إعادة تسعير الأصول القائمة، وفقاً لمستويات العائد الجديدة.
رؤية المؤسسات
تجمع المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية العالمية على أن تحركات رؤوس الأموال السيادية في المنطقة تخضع لحسابات استراتيجية طويلة الأمد، تتجاوز التقلبات الشهرية.
وفي هذا الإطار، يشير محللو أسواق الدخل الثابت في مؤسسات إقليمية ودولية، ومنها بنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن المستثمرين الأجانب لا يزالون يمثلون ركيزة أساسية في تمويل الدين الأمريكي، بحيازات تقارب 30% من إجمالي السندات المتداولة، وهو طلب هيكلي مستمر يدعم استقرار السوق، رغم أن تسارع وتيرة إصدارات الديون الأمريكية قد يتطلب مستويات عوائد أعلى تدريجياً لجذب المشترين والمحافظة على شهيتهم الاستثمارية.
من جانبها، تلفت تقارير اقتصادية متخصصة الانتباه إلى اتجاه الدول الفائضة مالياً نحو تنويع احتياطياتها الاستراتيجية بعيداً عن التركيز المفرط على السندات الحكومية التقليدية، إلى جانب أهمية مراعاة تأثير مراكز الحفظ العالمية عند قراءة بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وترصد البيانات المجمعة السندات المودعة لدى جهات حفظ داخل الولايات المتحدة، ولا تعكس بالضرورة الملكية النهائية للأصول التي تُدار عبر حسابات خارجية في مراكز مالية أوروبية أو آسيوية، مثل بلجيكا أو المملكة المتحدة.
علاوة على ذلك، يُنظر إلى التراجع في سبتمبر من منظور مؤسسي باعتباره عملية تصحيح وجني أرباح طبيعية، إذ تظهر السجلات التاريخية أن حيازات الإمارات من السندات الأمريكية كانت قد قفزت بنسبة قياسية بلغت 21.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، وصولاً إلى ذروة 116.1 مليار دولار في أغسطس (آب)، كما أنها لا تزال أعلى من مستوياتها المسجلة في سبتمبر 2025، والبالغة 103.3 مليار دولار، مما يؤكد أن المسار العام للمحفظة على أساس سنوي لا يزال في نطاق النمو الإيجابي.
توزيع متوازن
إن استقرار حيازة الإمارات عند 108.1 مليار دولار يبقيها ضمن قائمة أكبر 20 مستثمراً في السندات الأمريكية عالمياً.
وبالنسبة إلى اقتصاد يرتبط فيه سعر صرف الدرهم بالدولار الأمريكي ارتباطاً وثيقاً، تظل سندات الخزانة الأمريكية حجر الزاوية في أصول الاحتياطي الأجنبي لضمان الاستقرار النقدي والملاءة الائتمانية.
ومع ذلك، فإن التوزيع المتوازن الذي يمنح الأفضلية للأذون قصيرة الأجل يبرهن على براغماتية استثمارية عالية، تتيح للإمارات الاستفادة من العوائد المرتفعة للدولار، مع الاحتفاظ بمرونة كاملة لإعادة توجيه الفوائض المالية نحو استثمارات مباشرة أكثر ربحية في الاقتصاد العالمي.