دولار أمريكي (أ ف ب)
الجمعة 20 نوفمبر 2026 / 14:45
فاق عدد الدول التي رفعت حصة الدولار في احتياطياتها من النقد الأجنبي عدد الدول التي خفّضتها منذ مطلع الألفية، ومع ذلك تراجع وزن العملة الأمريكية في إجمالي الاحتياطيات العالمية، ويعود الفارق إلى طريقة الحساب، إذ تُحتسب كل دولة مرة واحدة عند المقارنة بين قرارات البنوك المركزية، فيما تُقاس الحصة العالمية بالدولار بحسب قيمة الحيازات، وهو ما يمنح المحافظ الكبرى تأثيراً أكبر في النتيجة.
ويعود هذا التباين إلى اختلاف منهجية الحساب؛ إذ تُعامل كل دولة بالوزن نفسه عند مقارنة قرارات البنوك المركزية، بينما تُحتسب الحصة العالمية للدولار وفق قيمة الاحتياطيات المقوّمة به، ما يمنح الدول صاحبة المحافظ الأكبر تأثيراً أكبر في النتيجة النهائية.
وأوضحت صحيفة "فاينانشال تايمز"، في تحليل نشره قسم "ألفافيل" (Alphaville)، أن الدراسة التي أعدّها توماس هار، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الدنماركي، تستند إلى قاعدة بيانات تغطي 149 دولة و23 عملة خلال الفترة من 1999 إلى 2026. ومع اتساع نطاق الإفصاح، تضاعفت قيمة الاحتياطيات التي تكشف بنوكها المركزية عن توزيعها بحسب العملات خمسة أضعاف خلال الفترة التي تغطيها الدراسة، فيما ارتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي عالمياً إلى ثلاثة أمثاله، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
لماذا ترجح كفة المحافظ الكبرى؟
احتسب هار متوسط حصص العملات على أساس متساوٍ بين الدول، من دون ترجيح النتائج بحجم احتياطيات كل دولة. في المقابل، تُحسب الحصة العالمية للدولار بقسمة قيمة الاحتياطيات المقوّمة به على إجمالي الاحتياطيات العالمية.
ولهذا، يمكن أن ترفع دول كثيرة حصة الدولار في احتياطياتها، بينما تتراجع حصته عالمياً إذا خفّضت الدول صاحبة الاحتياطيات الأكبر اعتمادها عليه، أو إذا نمت احتياطيات الدول الأقل اعتماداً على الدولار بوتيرة أسرع. وهو ما يتسق مع نتائج بحث أعدّه باحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أظهر أن التركز الكبير للاحتياطيات العالمية يمنح عدداً محدوداً من الدول تأثيراً كبيراً في اتجاه المؤشر الإجمالي.
وعلى مستوى المناطق، ارتفع متوسط حصة الدولار بين عامي 1999 و2025 في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية، بينما تراجعت في أوروبا، وظلت مستقرة إلى حد كبير في أمريكا الجنوبية.
كما تباينت اختيارات البنوك المركزية للعملات الأخرى. ففي عام 2024، تجاوزت حيازات فرنسا من كل من الدولار الأسترالي والدولار الكندي والوون الكوري حيازاتها من الجنيه الإسترليني، فيما خصصت نيجيريا نحو عُشر احتياطياتها لليوان الصيني، بحسب البيانات التي استعرضها التحليل.
ارتفاع الاحتياطيات العالمية dخفّض الحصة النسبية للدولار
يقدم الربع الثاني من عام 2026 مثالاً واضحاً على الفرق بين قيمة الحيازات وحصتها النسبية؛ إذ ظلت قيمة الاحتياطيات المقوّمة بالدولار شبه مستقرة، بينما ارتفع إجمالي الاحتياطيات العالمية من 13.10 تريليون دولار إلى 13.22 تريليون دولار.
ونتيجة لذلك، تراجعت حصة الدولار من 57.18% إلى 56.70%، في حين استحوذ اليورو على معظم الزيادة في الاحتياطيات العالمية، بعدما ارتفعت قيمة حيازاته بنحو 100 مليار دولار، مدفوعة أساساً بعمليات شراء، لترتفع حصته من 20.04% إلى 20.60%، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
وفي الفترة نفسها، ارتفعت حصة اليوان الصيني من 1.98% إلى 2.11%، فيما تراجعت حصة الين الياباني من 5.43% إلى 4.96%. وعزا الصندوق انخفاض حصة الين إلى عمليات بيع، وتراجع سعر صرفه، وارتفاع عوائد السندات اليابانية، ما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية القائمة المقوّمة به.
السيولة تدعم الاحتفاظ بالدولار
تصدّرت السيولة قائمة العوامل التي تستند إليها البنوك المركزية عند تحديد توزيع احتياطياتها من العملات الأجنبية، تلاها العائد ثم الأمان، بحسب هار.
وأظهرت الأزمة المالية العالمية أن تحويل الأصول المقوّمة بعملات أخرى إلى الدولار قد يصبح أكثر صعوبة وكلفة خلال فترات الاضطراب، ما عزز أهمية الاحتفاظ بأرصدة دولارية متاحة للاستخدام الفوري، خصوصاً لدى البنوك المركزية التي تكون احتياطياتها محدودة مقارنة باحتياجاتها المحتملة من السيولة بالعملات الأجنبية في أوقات الأزمات.