دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين (رويترز)
الجمعة 20 نوفمبر 2026 / 19:00
أثار إعلان البيت الأبيض عن اتفاق مع الصين وروسيا على زيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة، تساؤلات حول قدرة الدول الثلاث على ترجمة هذا التفاهم السياسي إلى زيادة فعلية في المعروض العالمي، في ظل وصول المصافي الأمريكية إلى قرب طاقتها القصوى، وتضرر منشآت التكرير الروسية جراء الحرب الأوكرانية، وأولوية تأمين السوق المحلية في الصين.
يأتي هذا الإعلان في وقت تعاني فيه أسواق الطاقة من نقص في قدرات التكرير، ورغم تراجع أسعار البنزين نسبياً في الولايات المتحدة، تقترب أسعار الديزل من 6 دولارات، ما يعزّز أهمية زيادة إمدادات الوقود لتخفيف ضغوط الأسعار.
وذكر البيت الأبيض، في بيان عقب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن الدول الثلاث تعتزم زيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة، بما يعود بالنفع على جميع الدول.
لكن طريق التنفيذ يبدو محفوفاً بالعقبات اللوجستية والفنية، ففي الوقت الذي يراهن فيه البيان على زيادة المعروض، تعمل المصافي الأمريكية فعلياً بأقصى طاقتها تقريباً.
وفي هذا السياق، أوضح جو دي لورا، كبير محللي استراتيجيات الطاقة في "بنك رابوبانك"، أن نسبة تشغيل المصافي في الولايات المتحدة بلغت 96%، ما يعني عملياً غياب أي طاقة احتياطية تسمح برفع وتيرة الإنتاج.

ولا تبدو الصورة أفضل حالاً في روسيا، لأن الأوضاع لا تزال رهينة تطورات الحرب في أوكرانيا، بعد أن استهدفت الهجمات منشآت التكرير، وأخرجت بعضها من الخدمة.
وبالتالي فإن زيادة الصادرات الروسية تتطلب وقف الهجمات على المصافي أولاً، ثم إصلاح المنشآت المتضررة وإعادتها إلى العمل، وهي عملية تستغرق وقتاً لاستعادة التشغيل المستقر.
أزمة الوقود تعود إلى روسيا مع تجدد الهجمات على مصافي النفط - موقع 24ذكرت السلطات ووسائل إعلام محلية في روسيا أن نقص الوقود عاد إلى بعض المناطق خلال أغسطس (آب)، ما دفع السلطات في ما لا يقل عن 10 مناطق إلى إعادة تشديد الرقابة على مبيعات وقود السيارات في المحطات.
الصين تملك القدرة.. ولكن!
بين هذا وذاك، تبدو الصين الطرف الأكثر قدرة على زيادة إنتاج الوقود، لكونها الدولة الوحيدة التي تمتلك طاقة تكرير فائضة كبيرة عالمياً.
لكن الباحثة في كلية الشؤون الدولية بجامعة كولومبيا، إيريكا داونز، أكدت أن امتلاك قدرات إضافية لتكرير النفط لا يعني بالضرورة استعداد بكين لتصدير كميات أكبر، موضحة أن منظومة التكرير الصينية موجهة بالأساس لتلبية احتياجات السوق المحلية، وهي أولوية ترسخت منذ اندلاع الحرب، ما يجعل زيادة الصادرات أمراً غير مضمون.
وقال جريجوري برو، المحلل في مجموعة أوراسيا، إن الصين أصبحت أكثر حرصاً على حماية أمنها من اضطرابات الإمدادات الخارجية وقفزات الأسعار، لا سيما في ظل المتغيرات التي أعقبت الحرب مع إيران، مرجحاً عدم إحراز تقدم ملموس من الجانب الصيني بشأن زيادة الصادرات.
واعتبر دي لورا أن الحديث عن التعاون لزيادة صادرات الوقود يبدو إيجابياً في ظل ارتفاع الأسعار، لكنه يفتقر إلى خطوات عملية تحول التعهدات إلى إمدادات إضافية في الأسواق.

هرمز يختبر جدية الاتفاق
بدورها، تقول الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والخبيرة في شؤون الطاقة، إن أسواق الطاقة تمر بمرحلة من عدم اليقين، في ظل صعوبة تقدير حجم المعروض النفطي واتجاهات الطلب، مع تصاعد التوترات والمواجهات، معتبرة أن اجتماع القادة الثلاثة والتقاط الصور التذكارية لن يغيرا واقع الأسواق، ما دامت الممرات البحرية غير آمنة.
وتضيف في حديثها لـ"24" أن أسواق الطاقة تشهد تغيرات استراتيجية قد تكون الأكبر في التاريخ الحديث، مشيرة إلى أن البيان الختامي لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبك) لم يحدد حجم الزيادة المستهدفة في الإنتاج، أو جدولها الزمني، ولم يتطرق إلى كيفية ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، أو حجم الزيادة في إمدادات المشتقات النفطية، لا سيما مع دخول المصافي موسم الصيانة الشتوية.
وتلفت خبيرة أسواق الطاقة إلى أن خسائر الإمدادات التراكمية منذ بداية الحرب الإيرانية تُقدّر بنحو 2.8 تريليون برميل من النفط، و16 مليار متر مكعب من الغاز، إلى جانب تآكل الطلب العالمي، وفقدان الأسواق عوامل مقاومة محورية كانت تساعدها على امتصاص الصدمات، وهو ما يجعل المستهلكين حول العالم يتحملون العبء الأكبر.

وتشير وفاء علي إلى أن تصريحات وكالة الطاقة الدولية تعيد التركيز إلى الحلقة الأضعف في سوق الطاقة العالمية، وهي الديزل، مؤكدة أن الطرق لا تزال وعرة، وأن تسعير المخاطر يظل عاملاً أساسياً في أسواق الوقود بشكل عام.
وفي نهاية حديثها، تساءلت الخبيرة عن مصير المخزونات الاستراتيجية للطاقة، التي تمثل عنصر الأمان للعالم في مواجهة اضطرابات الإمدادات، في ظل تناقصها، مؤكدة أن الصور التذكارية والاتفاقات السياسية لا تنتج برميل نفط أو مشتقات بترولية آمنة تصل إلى الأسواق، ولا توفر متراً مكعباً من الغاز لمواجهة احتياجات الصناعة.
وشددت أستاذة الاقتصاد على أن الاتفاق الثلاثي سيبقى عاجزاً عن تغيير معادلة الأسواق، ما دامت وتيرة التصعيد والمواجهة تهيمن على المشهد العالمي.