بائع يحمل ريالات إيرانية (رويترز)
السبت 21 نوفمبر 2026 / 15:58
واصلت العملة الإيرانية مسارها الهبوطي الحاد في تعاملات السوق الموازية اليوم السبت، مسجلة مستويات متدنية جديدة دفعت سعر صرف الدولار الأمريكي إلى الاقتراب من حاجز 273 ألف تومان، في مشهد يعكس عمق الأزمة الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني تحت وطأة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والعقوبات الدولية، والاختلالات النقدية المزمنة.
وفقاً لرصد حركة التداولات في السوق غير الرسمية بطهران اليوم السبت، سجل سعر صرف العملة الأمريكية نحو 272 ألفاً و900 تومان (ما يعادل نحو مليونين و729 ألف ريال إيراني).
ولم يقتصر التراجع على الدولار فحسب، بل امتد ليشمل سلة العملات الأجنبية الرئيسية؛ إذ قفز سعر صرف اليورو الأوروبي مسجلاً نحو 297 ألفاً و800 تومان، في حين لامس الجنيه الإسترليني مستوى 354 ألفاً و900 تومان.
وتُظهر القراءة التحليلية لحركة الصرف تسارعاً لافتاً في وتيرة تآكل القوة الشرائية للعملة الإيرانية خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ فبعدما كان الدولار يُتداول عند حدود 260 ألف تومان في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، واصل صعوده التدريجي ليصل إلى مستوى جديد اليوم مضيفاً نحو 12 ألفاً و900 تومان خلال عشرة أيام، ما يعكس حالة من القلق وفقدان الثقة في الأسواق، ويدفع شرائح واسعة من المواطنين والمستثمرين إلى التحوط عبر تحويل مدخراتهم إلى العملات الصعبة والذهب.
واشنطن تفرض عقوبات على "أمناء نفط" إيرانيين - موقع 24فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة، عقوبات على أربعة أفراد إيرانيين عملوا "أمناء نفط"، يتولون تحصيل أموال ناتجة عن مبيعات نفطية دولية غير مشروعة وتوريدها إلى الحكومة الإيرانية، وذلك بهدف الالتفاف على عقوبات سابقة وحصار بحري تفرضه الولايات المتحدة.
تضخم يقترب من 90%
ويتزامن الانهيار المتواصل في سعر الصرف العملة الإيرانية مع موجة تضخمية عاتية تلتهم دخول الأسر.
وبحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، ارتفع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 88.7% خلال الشهر المنتهي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما استقر متوسط التضخم السنوي خلال الأشهر الـ12 الماضية عند 76.8%.
ويشير خبراء الاقتصاد النقدي، إلى أن العلاقة بين سعر الصرف والتضخم في إيران باتت تسير في حلقة مفرغة؛ إذ يؤدي تراجع التومان إلى ارتفاع فوري في تكلفة السلع المستوردة ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، ما يغذي موجات الغلاء في الأسواق المحلية، الأمر الذي يضطر الحكومة والبنك المركزي إلى ضخ المزيد من السيولة النقدية لتغطية عجز الموازنة وتمويل النفقات الجارية، ليعود ذلك التوسع النقدي فيضغط مجدداً على سعر صرف العملة في السوق.
انكماش وتضخم تاريخي
وعلى الصعيد الدولي، ترسم التقييمات الصادرة عن المؤسسات المالية الكبرى صورة قاتمة لأداء الاقتصاد الإيراني خلال 2026.
وفي أحدث تحديث لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) 2026، توقع الصندوق أن يتعرض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني لانكماش حاد بـ7.6% خلال 2026، مقارنة مع تراجع محدود بـ0.9% في العام السابق.
وعزا الصندوق التراجع الحاد إلى التداعيات المباشرة للتصعيد العسكري والحرب التي اندلعت في المنطقة منذ فبراير (شباط) 2026، وما رافقها من قيود مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز واضطراب سلاسل الإمداد.
وكالة الطاقة الدولية: أزمة مضيق هرمز ستترك آثاراً طويلة الأمد - موقع 24حذّرت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، من أن أزمة الإمدادات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز ستترك تداعيات طويلة الأمد على أسواق الطاقة العالمية.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينكمش القطاع النفطي الإيراني بنسبة قياسية تبلغ 25.8%، بالتوازي مع انكماش الاقتصاد غير النفطي 6%، وهبوط قيمة الواردات بنحو 28% نتيجة شح الموارد من النقد الأجنبي.
وعلى صعيد الأسعار، حذّر الصندوق من أن متوسط التضخم السنوي في إيران يتجه لتسجيل 78.6% خلال السنة الإيرانية الحالية (التي تنتهي في مارس 2027)، وهو أعلى مستوى تضخم مسجل في قاعدة بيانات الصندوق الخاصة بإيران منذ 1980، مؤكداً أن استمرار نمو السيولة النقدية بمعدلات تقارب 50% سنوياً مع تراجع الإنتاج المحلي يجعل السياسات النقدية التقليدية عاجزة عن كبح جماح الأسعار.
تداعيات معيشية
وميدانياً، تلقي الأرقام بظلالها الثقيلة على الواقع المعيشي للمواطنين، إذ تشهد أسواق السلع الأساسية والغذائية والأدوية قفزات سعرية متلاحقة تفوق قدرة الأجور والرواتب على الاستيعاب، حتى مع محاولات الحكومة تخفيف الوطأة عبر برامج الدعم النقدي والبطاقات التموينية.
ورغم أن تقديرات صندوق النقد الدولي تترك باباً ضيقاً للتفاؤل المشروط 2027، متوقعة إمكانية تحقيق نمو اقتصادي بـ3.6% في حال انحسار التوترات العسكرية وعودة تدفقات التجارة والطاقة إلى مسارها الطبيعي، فإن المشهد الراهن في أسواق الصرف بطهران يؤكد أن التومان الإيراني لا يزال يرزح تحت ضغوط هيكلية وجيوسياسية عميقة، تجعل من استقراره في المدى المنظور رهينة لانفراجات سياسية وإصلاحات نقدية جذرية لم تلوح بوادرها في الأفق بعد.