جانب من مؤتمر حول تحول الطاقة في باريس. (أ ف ب)
الأحد 22 نوفمبر 2026 / 09:32
طرحت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب31"، اليوم الأحد، مسودة اتفاق جديدة تخلو مجدداً من أي إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري، ما يبقي إحدى أبرز نقاط الخلاف عالقة في مفاوضات أنطاليا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتقترح المسودة، التي قدّمتها تركيا وأستراليا، رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً إلى 35% بحلول 2035، إلى جانب توسيع استخدام الطاقة النظيفة.
ويهدد الخلاف حول صياغة الاتفاق بعرقلة التوصل إلى نص نهائي، في وقت ترتفع فيه أسعار الطاقة وسط التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في إيران، وفقاً للوكالة.
خلاف مستمر منذ ثلاث قمم
تحيل المسودة إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي خلال "كوب28" في دبي عام 2023، الذي دعا إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة.
وفي "كوب29" بباكو عام 2024، أقرّت الدول هدفاً لتمويل المناخ في البلدان النامية لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً بحلول 2035، فيما تعثّرت المفاوضات بشأن آلية متابعة تنفيذ نتائج القمة السابقة، وفقاً للأمم المتحدة وموقع "كربون بريف".
وفي "كوب30" بمدينة بيليم البرازيلية عام 2025، سعت مجموعة من الدول إلى إدراج خريطة طريق للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، لكنها بقيت خارج الاتفاق النهائي. وأعدّت رئاسة المؤتمر البرازيلية الخريطة وقدّمتها في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 بوصفها مبادرة طوعية، وفقاً لرئاسة المؤتمر.
من أين تأتي الكهرباء؟
ترى تركيا وأستراليا أن توسيع استخدام الكهرباء في النقل والتدفئة يمكن أن يخفض الانبعاثات ويعزز أمن الطاقة. ويقول منتقدون إن خفض الانبعاثات يعتمد على مصدر الكهرباء، ويدعون إلى زيادة إنتاجها من مصادر متجددة بالتوازي مع استبدال سيارات الديزل وأنظمة التدفئة التي تعمل بالغاز ببدائل كهربائية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتدعو المسودة أيضاً إلى تسريع استخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، التي يروّج لها قطاع الوقود الأحفوري. وكانت دول قد عارضت إدراج البند في مسودة سابقة، مشيرةً إلى ارتفاع تكلفة هذه التقنيات ومحدودية نتائجها في خفض الانبعاثات، وفقاً للوكالة.