أصدرت سلطات المناطق الكردية في سوريا مرسوماً يساوي بين النساء والرجال في الحقوق الرجال في جميع المجالات وخصوصاً الإرث، حسب ما ذكرت منظمة غير حكومية واصفةً المبادرة بأنها "تحدٍ" لأعدائهم الجهاديين.
المرسوم الجديد يتحدى قوانين الدولة الاإسلامية وقوانينها الموجهة ضد المرأة
ونص المرسوم الذي نشرته السلطات الكردية في محافظة الحسكة على فيس بوك بـ"المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة".
عمل وأجر وشهادة
وشكّل أكراد شمال شرق سوريا نوعاً من الحكم الذاتي بعد النزاع الذي اندلع في مارس(آذار) 2011، ويمارسون سلطاتهم على جميع السكان بمن فيهم العرب في "المناطق" الثلاث التي تتشكل منها هذه المنطقة الخارجة عن سلطة نظام دمشق.
وأكد المرسوم "المساواة بين الـرجل والمرأة في حق العمل والأجـر، والمساواة بين شهادة المرأة وشهادة الرجل من حيث القيمة القانونية" ومنع "تزويج الفتاة بدون رضائها، أوقبل إتمامها الثامنة عشر من عمرها، ومنع تعدد الزوجات".
وشدد المرسوم على "المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المسائل الإرثية، وتجريم القتل بـذريعـة الشرف، واعتبـاره جـريمة مكتملـة الأركـان الماديـة والمعنـوية والـقانونيـة، ويعاقب مرتكبهـا بـالعقوبات المنصوص عليهـا فـي قـانون العقوبـات كجريمة قتـل قصد أو عمد".
جرائم
وأفاد المرسوم أيضاً "يُمنع العنف والتمييـز ضد المــرأة، ويعدّ التمييز جـريمـة يعـاقب عليـها القانـون، وعلى الإدارة الـذاتية الديمقراطية مكافحة كــل أشكال العنف والتمييز من خلال تطوير الآليات القانونية والخدمـات لتوفيـر الحماية والـوقاية والعـلاج لضحايا العنف".
وكذلك أكد المرسوم "منح إجازة الأمومة المأجورة للمرأة العاملة وذلك لثلاث ولادات".
واعتبر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن أن المرسوم "يشكل تحدياً للقوانين التي فرضها داعش بما فيها من تمييز فاضح تجاه النساء".