قالت مصادر قضائية إن "محكمة القضاء الإداري المصرية قضت اليوم الثلاثاء بوقف إجراء الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر أن تبدأ هذا الشهر".

 وصدر الحكم بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد بعدم دستورية نص في قانون الدوائر الانتخابية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، أقرت في جلسة الأول من مارس (آذار)، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، في حين أقرت بعدم قبول الطعن على قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ومصر بلا برلمان منذ يونيو (حزيران) 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.