قالت مصادر عسكرية إن القوات المسلحة المصرية ستعلق العمل بالدستور وتحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ إذا لم يتوصل الرئيس محمد مرسي والمعارضة الليبرالية لاتفاق بحلول غد الأربعاء.

 وقالت المصادر لرويترز إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس التفاصيل والخطة الهادفة لحل أزمة سياسية دفعت ملايين المحتجين للخروج إلى الشوارع. وأضافوا أن من الممكن إدخال تغييرات بناء على التطورات السياسية والمشاورات.

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة، الاثنين، في بيان، مرسي إلى الموافقة خلال 48 ساعة على تقاسم السلطة مع القوى السياسية الأخرى وإلا فسيطرح الجيش خارطة طريق لمستقبل البلاد.