يستأنف مجلس قضاء الجزائر، غداً الاربعاء، محاكمة الوزراء المتهمين بالفساد وتبديد المال العام، وسيحاكم رئيسا الحكومة الجزائرية السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهمتي التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وقضية مصانع تركيب السيارات، وفقاً لموقع "البلاد" الجزائري.

وأضاف الموقع الجزائري، أن قرار الاستئناف جاء بعد طعن نيابة محكمة سيدي امحمد، في الحكم بسجن  عبد المالك سلال 12 عاماً، وأحمد أويحيى 15 عاماً، بالإضافة إلى وزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة، 10 أعوام، فيما سلطت أقصى العقوبة على وزير الصناعة الفار من العدالة، عبد السلام بوشوارب بـ 20 عاماً.