ينص اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل على أن "القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان" ستكون الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح، أو استخدام القوات في جنوب لبنان، بحسب نسخة من الاتفاق مؤرخة بتاريخ أمس، وتم الكشف عنها اليوم الأربعاء.
ويحدد الاتفاق تلك القوات بأنها القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية.
ويستشهد المسؤولون في الحكومة اللبنانية وحزب الله المدعوم من إيران منذ وقت طويل بالبيانات الوزارية منذ عام 2008، التي تكرس حق "المقاومة" باعتبارها موافقة رسمية على ترسانة أسلحة حزب الله.
ويشير الاتفاق إلى التزام الجانبين بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بما في ذلك الأحكام التي تشير إلى "نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان". 
ولم يعلق حزب الله رسمياً على وقف إطلاق النار، لكن المسؤول الكبير بالحزب حسن فضل الله قال لقناة الجديد التلفزيونية اللبنانية في وقت أمس الثلاثاء، إن "الجماعة تدعم توسيع سلطة الدولة اللبنانية، لكنها ستخرج من الحرب أقوى". 
وقال فضل الله، وهو أيضاً عضو في البرلمان اللبناني، إن "الآلاف سينضمون إلى المقاومة، ونزع سلاح المقاومة كان اقتراحاً إسرائيلياً ولم ينجح".