تحولت أرباح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغة 1.4 مليار دولار، من استثماراته في العملات المشفرة، إلى عقبة أمام إقرار مشروع "قانون الوضوح"، المُنظم للأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة بلومبرغ الإخبارية الأمريكية، أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع مسودة جديدة للمشروع سعياً للتوصل إلى اتفاق، لكن الديمقراطيين رفضوها، واعتبروا أنها لا تفرض قيوداً كافية تمنع ترامب وعائلته من تحقيق أرباح من استثماراتهم في العملات المشفرة، بما في ذلك عملته الرقمية (Memecoin).
شروط تمرير القانون
ويحتاج مشروع القانون إلى تأييد 7 أعضاء ديمقراطيين على الأقل، حتى يتمكن الجمهوريون من تمريره في مجلس الشيوخ. إلا أن الخلافات بين الحزبين لا تزال تعرقل التوصل إلى اتفاق.
وفي هذا السياق، تتمحور هذه الخلافات حول 3 نقاط رئيسية منها: الجهة التي ستتولى تطبيق قواعد الأخلاقيات المنظمة لعلاقة المسؤولين الحكوميين باستثماراتهم في العملات المشفرة، إلى جانب التوصل إلى صيغة توافقية بين الحزبين بشأنها.
كما يعترض الديمقراطيون على بند يمنح وزارة العدل الأمريكية المسؤولية الرئيسية عن تطبيق هذه القواعد، معتبرين أن ذلك يحصر الرقابة بالحكومة الفيدرالية، ويمنع المدعين العامين في الولايات من التحقيق بشكل مستقل في أي مخالفات محتملة.
إلى جانب ذلك، يطالب الديمقراطيون بإدخال تعديلات تتعلق بحماية المستهلك ومكافحة الجرائم المالية، فيما تضغط البنوك لتشديد القيود على المكافآت التي تقدمها شركات العملات المستقرة، خشية انتقال أموال العملاء من الحسابات المصرفية التقليدية إليها.
انتقادات للمسودة
ومن جهة أخرى، ووفقاً لمنتقدين نقلت عنهم "بلومبرغ"، "فإن مسودة القانون لا تفرض قيوداً كافية على استثمارات ترامب في العملات المشفرة، إذ تسمح له بنقلها إلى صندوق ائتماني مستقل يديره طرف ثالث، دون أن يتولى إدارتها بنفسه، أو التخارج من جزء منها، لكنها لا تلزمه ببيعها بالكامل".
وفي هذا الإطار، قال نائب المدير التنفيذي لمنظمة Transparency International US، سكوت غريتاك، إن هذه الصيغة "ستتيح له الاستمرار في جني الأموال بالطريقة نفسها التي فعلها في السابق".
وبحسب "بلومبرغ" يمتلك ترامب، عبر شركة DT Marks DEFI LLC، نحو 38% من شركة World Liberty Financial، الذراع الاستثمارية لعائلته في العملات المشفرة. كما أن مشروع القانون لا يشمل أبناء المسؤولين الحكوميين، ما يعني أن دونالد ترامب الابن وإريك ترامب سيواصلان أنشطتهما التجارية في هذا القطاع.
7 مليارات دولار لحماية الطائرات الأمريكية من مخاطر "القراءة الخاطئة" - موقع 24أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، إلزام شركات الطيران الأمريكية الكبرى بتحديث أساطيلها بحلول نهاية 2030، وبلغت الكلفة الإجمالية لتحديث الطائرات المدنية 7.1 مليار دولار، تساهم الحكومة فيها بقيمة 2.2 مليار دولار، وتتحمل الشركات والمالكون بقية الكلفة البالغة 4.9 مليار دولار، وفق "رويترز".
ولم تقتصر الانتقادات على ذلك، إذ انتقد معارضون أيضاً بنداً ينص على انتهاء سريان قواعد الأخلاقيات في 20 يناير (كانون الثاني) 2029، وهو يوم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، معتبرين أن ذلك قد يمنع الإدارة المقبلة من مساءلة ترامب بموجب هذه القواعد.
انقسام سياسي
في المقابل، يرى الجمهوريون أن مشروع القانون يتضمن معايير أخلاقية غير مسبوقة، مؤكدين أن ترامب وافق على قيود تتجاوز ما التزم به أي رئيس أمريكي سابق.
وفي هذا السياق علقت السناتور الجمهورية سينثيا لوميس، أبرز الداعمين للتشريع، أن "التاريخ سيتذكر هذه اللحظة باعتبارها المرة التي اختار فيها رئيس أمريكي معايير أخلاقية أعلى مما يفرضه القانون".
من يدير ثروة ترامب الرقمية؟
كما أكد البيت الأبيض أن ترامب لا يدير بنفسه مشاريع العملات المشفرة التابعة لعائلته، وينفي أن يكون هناك أي تضارب في المصالح بين منصبه كرئيس واستثمارات عائلته في هذا القطاع.
إلا الديمقراطيين ظلوا متشككين، إذ قال السناتور كريس مورفي إن أي قواعد أخلاقية فعالة لن تحظى بموافقة البيت الأبيض، محذراً من أن تمرير المشروع بصيغته الحالية قد يضعف موقف الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي.
وفي الوقت نفسه، أشارت بلومبرغ إلى أن جماعة Fairshake ولجنتي العمل السياسي التابعتين لها جمعتا 164 مليون دولار استعداداً لانتخابات التجديد النصفي، وأنفقتا حتى الآن 66.6 مليون دولار لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة.
ترامب وعائلته يجنون 2.3 مليار دولار من العملات الرقمية - موقع 24كشفت وكالة "رويترز" في تحقيق موسع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأفراداً من عائلته حققوا أرباحاً تُقدّر بنحو 2.3 مليار دولار من مشاريعهم المرتبطة بالعملات الرقمية، في مقابل خسائر مماثلة تقريباً تكبدها المستثمرون الذين انجذبوا إلى تلك المشاريع، وذلك منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وفي ظل استمرار هذه الخلافات، تراجعت توقعات الأسواق لإقرار "قانون الوضوح" خلال العام الجاري، إذ انخفضت احتمالات تمريره على منصة Polymarket إلى نحو الثلث بعد نشر المسودة الجديدة، ما يعكس استمرار الخلافات داخل الكونغرس حول بنوده.