قالت شركة غوغل التابعة لألفابت، اليوم الجمعة، إنها عدلت سياستها المتعلقة بالمحتوى غير المرغوب فيه بأوروبا، استجابة لمخاوف أثارها الاتحاد الأوروبي، كان من الممكن أن تؤدي إلى فرض غرامة عليها بموجب قوانين مكافحة الاحتكار.
وخضعت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة لتدقيق الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، بعدما تقدم ناشرون بشكاوى بشأن سياستها الخاصة بإساءة استخدام سمعة المواقع.
وتستهدف هذه السياسة ممارسات نشر صفحات تابعة لأطراف ثالثة على مواقع إلكترونية، بهدف الاستفادة من ترتيب تلك المواقع في نتائج البحث، عبر الاعتماد على مؤشرات الترتيب الخاصة بالموقع المضيف.
وتعرف هذه الممارسة عموماً باسم تحسين نتائج محركات البحث الطفيلي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن عمليات المراقبة التي أجراها أظهرت أن سياسة المحتوى غير المرغوب فيه لدى غوغل أدت إلى خفض ترتيب مواقع وسائل إعلام إخبارية وناشرين آخرين ومحتواها في نتائج بحث غوغل، عندما تتضمن تلك المواقع محتوى من شركاء تجاريين.
بدورها، قالت غوغل إن أي إجراءات متعمدة لخفض ترتيب المواقع في نتائج البحث لن تطبق اعتباراً من 30 أغسطس (آب) على المستخدمين في الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أيسلندا والنرويج وليختنشتاين، التي تشكل جميعاً المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وأضافت أن السياسة ستظل دون تغيير خارج نطاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وقال توماس رينييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن المفوضية ترحب بإلغاء هذه السياسة، التي قال إنها ألحقت ضرراً بالناشرين وغيرهم من الشركات التي تستخدم محرك بحث غوغل على نحو غير عادل.
الوجه الآخر لصفقة الـ10 ملايين دولار.. ما الذي تبحث عنه غوغل بـ"ذاكرة" شركة مفلسة؟ - موقع 24حوّلت غوغل إفلاس شركة الطيران الأمريكية "سبيريت إيرلاينز" إلى فرصة للحصول على كنز من البيانات، إذ دفعت 10 ملايين دولار للاستحواذ على سجلات ومعلومات الشركة الداخلية، متفوقة على عرض بقيمة 7.5 ملايين دولار قدمته شركة بيانات الذكاء الاصطناعي "Mercor".
ودفعت المخاوف المتعلقة بالسياسة المفوضية الأوروبية، بصفتها الجهة المسؤولة عن إنفاذ قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، إلى فتح تحقيق بموجب قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى.
وقال رينييه إن قانون الأسواق الرقمية سيحول دون خفض محرك بحث غوغل ترتيب المنشورات الصحفية لمجرد استضافتها محتوى تابعاً لجهة ثالثة.
وأضاف أن المفوضية ستراقب الآن تطبيق السياسة الجديدة لضمان امتثالها لقانون الأسواق الرقمية.
ويمكن أن تكلف مخالفات قانون الأسواق الرقمية الشركات غرامات تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية.