ألمح مارتنز كازاكس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، أن البنك ربما يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إلى معدلات تؤثر على النشاط الاقتصادي، في إطار مساعي السيطرة على معدلات التضخم.
ونقلت شبكة "بلومبرغ" عن كازاكس، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي في لاتفيا، قوله في دبلن اليوم، حيث يشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في أوروبا، أن صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران أثبتت أنها أكثر استدامة، ولابد أن يبذل البنك المركزي الأوروبي كل ما في وسعه لتجنب اتساع تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى التضخم في قطاعات اخرى.
وذكر كازاكس أن إجراءات السياسة التقييدية هي "النتيجة المرجحة"، إذا ما استمر الاقتصاد في التطور وفقاً للسيناريو الأساسي، مضيفا أنه "كلما كان الاقتصاد أقوى، كان من الأسهل رفع أسعار الفائدة"، مشيراً إلى النمو الاقتصادي القوي بشكل يدعو للدهشة الذي حققته ألمانيا في الربع الثاني.
وبعد رفع أسعار الفائدة مرتين منذ يونيو (حزيران) الماضي، يتباحث مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بشأن الخطوات الإضافية التي يتعين اتخاذها من أجل خفض التضخم إلى نسبة 2% المستهدفة.
وإذا أقدم البنك على رفع الفائدة مجددا بواقع ربع نقطة، فإن سعر الفائدة على الودائع سوف يصل إلى 2.75%، وهو المستوى الذي من المعتقد أن يؤدي إلى تقييد الاقتصاد. وقال كازاكس: "لا يوجد شيء سحري في نسبة 2.5%، وإذا ما استدعت الضرورة، فإننا بالطبع سوف نقوم برفع الفائدة أعلى من ذلك".