محادثات أبوظبي للسلام: بارقة أمل لوقف النزيف الاقتصادي للأزمة الأوكرانية الروسية

ومنذ اندلاع الحرب أوائل 2022، شكلت أزمات إمدادات الطاقة واحدة من أكبر الصدمات التضخمية التي ضربت الاقتصادات الغربية والنامية على حدٍ سواء.

وتكبدت منطقة اليورو خسائر متراكمة تُقدر بأكثر من 1.5 تريليون يورو جراء أزمة الطاقة، والارتفاعات القياسية في معدلات التضخم، ودعم برامج المساعدات وإعادة توجيه سلاسل الإمداد. 

ويقدر صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتكاليف اضطراب سلاسل التوريد بما يتجاوز 2.8  تريليون دولار من الناتج الإجمالي العالمي المفقود.

عبدالله بن زايد: استضافة المحادثات الثلاثية تجسد نهج الإمارات الداعم للسلام - موقع 24رحّب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، باستضافة دولة الإمارات الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، والتي افتُتحت اليوم الثلاثاء في العاصمة أبوظبي بحضوره، وذلك في إطار دعم دولة الإمارات ...

بارقة أمل

تمثل المحادثات الجارية في أبوظبي بارقة أمل لخفض "علاوة المخاطر الجيوسياسية" التي أثقلت كاهل أسواق النفط والغاز.  

وتتجه الأنظار نحو إمكانية التوصل إلى تسويات تضمن استئناف تدفقات الغاز وإعادة ربط البنى التحتية للطاقة وفق ترتيبات مالية وأمنية توازن بين المصالح الروسية والمتطلبات الأوروبية، مما يحد من تقلبات الأسعار ويمنح الأسواق العالمية مزيداً من الاستقرار والقدرة على التنبؤ.

وأعلن قصر الإليزيه أن ممثلين عن فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يشاركون في المحادثات التي انطلقت في أبوظبي اليوم الثلاثاء.

وينقل هذا الاتساع في رقعة المشاركة الدولية المباحثات من مجرد ترتيبات عسكرية وأمنية ثنائية إلى منصة شاملة لربط السلام المستدام بهيكلية أمن الاقتصاد الأوروبي والعالمي.

وتعد المشاركة الأوروبية المباشرة في طاولات المشاورات بأبوظبي حجر الزاوية في حل معضلة الطاقة القارية، حيث تشكل ترتيبات إمدادات الغاز عبر الأراضي الأوكرانية، وآليات حماية البنية التحتية للكهرباء والطاقة، محوراً استثمارياً يهم أوروبا ككل.

إن وصول المفاوضين إلى تفاهمات واضحة تحت مظلة تسوية شاملة سيسهم بوضوح في نزع "علاوة المخاطر الجيوسياسية" عن أسعار النفط والغاز العالمية، مما يقود إلى احتواء معدلات التضخم في أوروبا ودعم قدرتها التنافسية الصناعية التي أُنهكت على مدار السنوات الماضية.

وعُقد آخر اجتماع ثلاثي بشأن الأزمة الأوكرانية، بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، في جنيف خلال فبراير (شباط)، بعد اجتماعين سابقين في أبوظبي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفع مؤخراً سقف التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق سلام وشيك، بتصريحاته عن اتفاق مرتقب وصفه بأنه "كبير ورائع".
ويشارك عن الجانب الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر صهر ترامب.

الشرايين الملاحية وسلاسل إمداد الغذاء

لا تعني مشاركة القوى الأوروبية و"الناتو" حماية الأمن العسكري والسياسي فحسب، بل تمتد لتأمين حركة الملاحة التجارية في البحر الأسود والمنافذ المائية الحيوية.

وتسهم أي تفاهمات ملزمة تضم الأطراف الأوروبية في ضمان تدفق شحنات الحبوب والمنتجات الزراعية والأسمدة الروسية والأوكرانية نحو الأسواق العالمية والشرق أوسطية والأفريقية دون معوقات، مما يساعد على انخفاض تكاليف التأمين البحري والشحن واستقرار أسعار الغذاء عالمياً.

ضمانات التمويل والاستثمار 

تفتح إمكانية التوافق الدولي في أبوظبي الباب أمام إطلاق أكبر خطة إعمار وتنمية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتتصدر أجندة الوفد الأوكراني والأطراف الدولية المشاركة قضايا التعافي الاقتصادي والتنمية وإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة. وقد تجاوزت الخسائر المباشرة وغير المباشرة لأوكرانيا حاجز 1.16 تريليون دولار، منها أكثر من 480 مليار دولار تكلفة تقديرية لإعادة إعمار البنية التحتية والقطاعات الحيوية، إلى جانب خسارة قطاع الطاقة وحده لأكثر من 80% من قدرات توليد الكهرباء الوطنية، بحسب وزارة الاقتصاد الأوكرانية ومعهد كييف للاقتصاد.

ويعزز الحضور الأوروبي ملف "التعافي الاقتصادي والتنمية في أوكرانيا"، والذي وضعه الوفد الأوكراني في صدارة أولوياته.

فمشاركة العواصم الأوروبية والمفوضية الأوروبية تتيح ربط الضمانات الأمنية بحزم التمويل طويلة الأجل (مثل القروض المخصصة لإعادة التأسيس وشبكات الدعم المالي)، مما يفتح المجال واسعاً أمام صناديق الاستثمار ومؤسسات التمويل الدولية وشركات المقاولات الكبرى (بما فيها الشركات الإقليمية والعربية) للمشاركة في مشروعات إعادة إعمار البنية التحتية والمنشآت الحيوية في مرحلة ما بعد الحرب.

وفي نفس الوقت، يمكن للتوافق أن يوقف نزيف الاقتصاد الروسي حيث تُقدر الدراسات الاقتصادية التكلفة المباشرة التي تتحملها روسيا للتمويل العسكري واللوجستي اليومي للحرب بنحو 500 مليون إلى 700 مليون دولار يومياً، تتركز في الذخائر، الوقود، المعدات، والصيانة.

واتسع عجز الموازنة الروسية ليتراوح بين 50  إلى 77 مليار دولار في الأعوام الأخيرة، نتيجة القفزة الهائلة في الإنفاق الدفاعي والأمني الذي بات يستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي ميزانية الدولة. وتم تجميد نحو 300  مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي في البنوك والمؤسسات المالية الغربية مثل مؤسسة (Euroclear)، وهي أصول تُجرى حالياً ترتيبات قانونية لاستخدام عوائدها في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وقدر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الروسي خسر نحو 10% إلى 15% من ناتجه المحلي الإجمالي المفترض بحلول 2026 مقارنة بالمسار الذي كان متوقعاً له قبل الأزمة، نتيجة انقطاع الواردات التكنولوجية واستنزاف سوق العمل والهجرة العكسية للكوادر التقنية.

استعادة ثقة الأسواق

جانب آخر يضيفه هذا الانخراط الأوروبي ومن جانب "الناتو" إذ يحدث توازناً مالياً يخفف من الضغوط المسلطة على الميزانيات الحكومية الغربية المخصصة للدعم العسكري المباشر، وتوجيه جزء كبير من هذه الموارد نحو برامج التحفيز الاقتصادي الداخلي.

كما يرسل هذا التوافق الأوسع إشارات إيجابية للأسواق العالمية والمؤسسات الاستثمارية، مما يعزز مناخ الثقة، ويقلل حالة عدم اليقين التي كبحت حركة رؤوس الأموال والتمويل الموجه للأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية.