أعلنت شركة "أورلين" البولندية، اليوم الأربعاء، أنها مارست حقها في إنهاء أحد عقدَيها طويلَي الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع "قطر للطاقة"، بسبب استمرار حالة القوة القاهرة، وفق بيان رسمي نشرته الشركة.
ويغطي العقد توريد مليون طن من الغاز المسال سنوياً، أي نحو 15.3 تيراواط ساعة، بأسعار مرتبطة بخام النفط، وتُقدّر قيمته في 2026 بنحو 570 مليون يورو (2.5 مليار زلوتي). ووقّعت العقد شركة "بي جي إن آي جي" البولندية، التي اندمجت لاحقاً في "أورلين"، في 29 يونيو (حزيران) 2009، وبدأت الشحنات بموجبه في 2016، وكان من المقرر أن يستمر حتى 2034. ويظل العقد سارياً لمدة 60 يوماً من تاريخ إشعار الإنهاء.
أول إلغاء من نوعه
ويُعد القرار أول إلغاء لعقد من قبل أحد عملاء "قطر للطاقة"، بحسب وكالة "بلومبرغ". وكانت الشركة القطرية أعلنت حالة القوة القاهرة على شحناتها للمرة الأولى مطلع مارس (آذار) 2026، إثر الحرب الأمريكية الإيرانية التي اندلعت أواخر فبراير (شباط)، وما رافقها من هجمات تضررت فيها وحدتان من أصل 14 وحدة إنتاج في منشأة التصدير الرئيسية في مدينة رأس لفان الصناعية. وتجدد الشركة إعلان القوة القاهرة شهرياً، ويغطي أحدث إشعار الشحنات حتى نهاية العام.
إعلان "القوة القاهرة" يؤثر على بعض مستوردي الغاز القطري - موقع 24قالت مصادر إن بعض عملاء شركة قطر للطاقة، ومن بينهم شل وتوتال إنرجيز وشركات أخرى في آسيا، أعلنوا حالة "القوة القاهرة" لعملائهم الذين يستوردون الغاز الطبيعي المسال القطري عن طريقهم.
والقوة القاهرة بند قانوني يسمح للمورد بتعليق التزاماته عند وقوع أحداث خارجة عن سيطرته. ويمنح استمرارها لفترة طويلة المشتري عادة حق إنهاء العقد، وهو ما استندت إليه "أورلين".
العقد الثاني مستمر
لا يعني القرار انسحاب "أورلين" من الغاز القطري، إذ أكدت الشركة استمرار تنفيذ عقدها الثاني مع "قطر للطاقة"، الذي يغطي توريد ما يصل إلى مليون طن سنوياً حتى 2034، بصيغة تسعير مرتبطة بأسعار الغاز.
ويكشف الفرق بين العقدين جانباً من دوافع القرار: فالعقد الملغى مرتبط بأسعار النفط التي شهدت تقلبات حادة هذا العام، في حين يرتبط العقد المستمر بأسعار الغاز. ولم تذكر الشركة صراحة أن التسعير كان عاملاً في قرارها، واكتفت بالإشارة إلى عدم القدرة على التسليم.
ما البديل؟
أكدت "أورلين" أن القرار "لا يؤثر على أمن إمدادات الغاز"، لأن إنتاجها من حقولها الخاصة، إلى جانب عقودها طويلة الأجل، يغطي احتياجات المجموعة بالكامل.
ويأتي معظم البديل من الولايات المتحدة، التي أصبحت المورد الأكبر لبولندا، إذ استقبل ميناء شفينويشتشه في 2025 نحو 62 شحنة أمريكية، مقابل 17 شحنة قطرية، وفقاً لـ"أورلين". وتملك الشركة عقوداً مع "فنتشر غلوبال" لشراء 5.5 مليون طن سنوياً لمدة 20 عاماً من محطتي "كالكاسيو باس" و"بلاكمينز" في ولاية لويزيانا، بحسب "إس آند بي غلوبال"، إلى جانب عقد مع "سيمبرا" لشراء مليون طن سنوياً لمدة 20 عاماً من مشروع "بورت آرثر" في تكساس، الذي يُتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2027.
وتعززت قدرة بولندا على الاستيراد بعد توسعة محطة شفينويشتشه لترتفع طاقتها السنوية إلى 8.3 مليار متر مكعب، فيما حجزت "أورلين" كامل طاقة وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة المخطط لها في غدانسك، البالغة 6.1 مليار متر مكعب، ما سيرفع طاقة البلاد الإجمالية إلى نحو 14 مليار متر مكعب سنوياً.
تدفقات الغاز المسال عبر هرمز تسجل أعلى مستوياتها في أكتوبر منذ بدء الحرب - موقع 24أظهرت بيانات تتبع السفن أن العدد الشهري لناقلات الغاز الطبيعي المسال المحملة التي غادرت مضيق هرمز سجل في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى مستوى منذ أن أدى الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعطيل الملاحة هذا العام.
تحديات الغاز الأمريكي
الاعتماد على الغاز الأمريكي لا يخلو من التحديات، وأولها المنافسة الآسيوية. فرغم ارتفاع صادرات الغاز المسال الأمريكية بنسبة 23% في النصف الأول من 2026، ذهبت معظم الكميات الإضافية إلى آسيا، بينما بقيت الكميات المتجهة إلى أوروبا شبه ثابتة، إذ سعى المشترون الآسيويون إلى تعويض النقص في الإمدادات القطرية، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي نقلها موقع "أو إنيرجيتيتسه".
ويضاف إلى ذلك ارتفاع الأسعار في السوق الفورية، التي لجأ إليها المشترون في أوروبا وآسيا بأسعار هي الأعلى منذ سنوات، علماً بأن "أورلين" اشترت أكثر من ثلث كمياتها في 2025 من هذه السوق.
وتبرز أيضاً مسألة التزام الموردين، إذ شهدت السنوات الأخيرة نزاعات تحكيم بين "فنتشر غلوبال" وعدد من المشترين الأوروبيين بشأن تأخر بدء التسليم من محطة "كالكاسيو باس"، بينهم "أورلين" نفسها، التي رفعت دعوى تحكيم ضد الشركة الأمريكية في 2023، لا تزال جلساتها منعقدة. وصدرت في قضايا مماثلة أحكام متباينة، فكسبت الشركة الأمريكية قضايا أمام "شل" و"ريبسول"، وخسرت أخرى أمام "بي بي" و"غالب" البرتغالية.
وفي المحصلة، يزيد الاعتماد المتنامي على الولايات المتحدة من تعرض بولندا لأي اضطرابات في الإنتاج أو تغيرات في سياسات التصدير الأمريكية.