موريتانيا: حراك برلماني لتعديل الدستور

وقال عضو البرلمان عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الداه صهيب في تصريح صحفي مساء أمس الجمعة، إن نواباً من الحزب بدأوا توقيع عريضة تقترح تعديل المواد الدستورية التي تمنع الرئيس الحالي من الترشح لفترة رئاسية ثالثة في 2019.

وكان الرئيس الموريتاني قد أكد أن لن يترشح لفترة ثالثة لأن الدستور يمنعه من ذلك بسبب المادتين 26 و28 من الدستور اللتين تنصان حرفياً على أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية اقتراح تعديل المواد الدستورية المتعلقة بالحد من عدد الفترات أو دعم أو تشجيع أي مبادرة في هذا الاتجاه".

وقال صهيب، إنه ومجموعة من زملائه شرعوا بالفعل في إجراءات طرح مشروع قانون لتعديل المواد المحصنة في الدستور من أجل إتاحة فرصة الترشح للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وأضاف صهيب، أن هذا التعديل يهدف إلى التعديل فقط وليس كتابة دستور جديد وأن المقترح وقع عليه حتى الآن 52 نائباً وما زال النواب يتوافدون على مقر توقيع الوثيقة.

ونفى النائب صهيب، أن يكون هناك توجيه أو إشارة من رئيس الجمهورية، مضيفاً أن "من ينتظر من الرئيس إشارة معناه أنه غير صادق في التوجه لأن الرئيس قال قولته وهو بعيد من هذا.. لكنهم كمشرعين وكجزء من الشعب الموريتاني الذي خرج مطالباً الرئيس بالبقاء من حقهم مطالبة الرئيس بالاستجابة لندائهم ونداء أطياف الشعب الموريتاني".

ويسيطر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم على أغلبية مريحة من مقاعد البرلمان وعددها 157 مقعداً بينما يبلغ عدد نواب المعارضة الرافضة لتعديل الدستور نحو 30 نائباً.