الأربعاء 29 مايو 2024 / 10:29
قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعارض فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعدما طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض ومنسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي في مؤتمر صحافي: "لا نعتقد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هو النهج الصائب هنا"، بعدما أعلن أعضاء جمهوريون في الكونغرس أنهم سيدفعون باتجاه اتخاذ تدابير ضد المحكمة.
ووفقاً لموقع "أكسيوس"، يجري البيت الأبيض ووزارة الخارجية مشاورات مع الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، بشأن الإجراء المحتمل ضد المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الموقع الأمريكي أن الجمهوريين يضغطون من أجل فرض عقوبات أمريكية صارمة على المدعي العام ومسؤولين آخرين في المحكمة الجنائية الدولية، لكن الديمقراطيين يريدون استكشاف خيارات أخرى.
وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن أشار في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إلى أن إدارة بايدن ستدعم الإجراء الذي يتخذه الحزبان في الكونغرس ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ولكن كيربي قال في مؤتمر صحافي إن العقوبات "ليست الحل الصحيح" للتعامل مع أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً أن الإدارة تعارض هذا النهج.
من جهتها، كررت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، تصريحات كيربي، موضحة أن الإدارة الأمريكية الحالية "لن تدعم أي عقوبات تجاه تلك الهيئة الدولية".
وأضافت "العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية ليست أداة فعالة أو مناسبة لمعالجة المخاوف الأمريكية. سنعمل مع الكونغرس بشأن خيارات أخرى لمعالجة تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية".
وأفادت "أكسيوس"، أن تصريحات كيربي تهدد بإحداث صدع مع الجمهوريين في مجلس النواب، الذين أعربوا عن رغبة نادرة في العمل مع بايدن، لضمان تمرير تشريع ضد مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من ولاية لوس أنجليس) في منشور على "إكس" الثلاثاء: "من الواضح أنه يجب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب مزاعمها الشنيعة، والتي لا أساس لها من الصحة".
وأضاف جونسون أن رفض البيت الأبيض حماية الإسرائيليين والأمريكيين هو قرار فظيع من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، ويشكل سابقة خطيرة.
ومع ذلك، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) للصحافيين الأسبوع الماضي: "نريد أن يتم التوقيع على هذا القانون، ولا نريد أن يكون مشروع قانون رمزياً. وإلا فلن يكون لدينا أي رادع ضد المحكمة الجنائية الدولية".
وأعرب المشرعون المؤيدون لـ إسرائيل في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن دعمهم للعقوبات، لكن آخرين - حتى بعض الذين انتقدوا المحكمة الجنائية الدولية بشدة – أبدوا تحفظات بشأن هذا الأمر، بحسب الموقع.
وانتقد بايدن وخصومه السياسيون على السواء، إعلان مدعي المحكمة الجنائية، قائلين إنها "ليست مختصة بالنظر في مسألة الحرب على غزة".
وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأنه "لا يمكن المقارنة" بين إسرائيل وحركة حماس.