ما هي أنواع الضرائب في الإمارات؟

ضريبة الشركات

وتعتبر إحدى أشكال الضرائب المباشرة المفروضة على صافي الدخل أو ربح الأعمال، وتعرف في بعض الدول باسم "ضريبة دخل الشركات" أو "ضريبة أرباح الأعمال"، وتخضع ضريبة الشركات للمرسوم بقانون اتحادي رقم 60 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
تخضع الشركات لضريبة اتحادية، وبدأ تطبيقها من بداية السنة المالية للشركة أو بعد 1 يونيو(حزيران) 2023.
واستحدثت دولة الإمارات ضريبة الشركات بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، ولتسريع تطوير الدولة وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وأيضاً لتجديد التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبية الضارة.
وتبلغ نسب ضريبة الشركات كالآتي: 0% للدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم، و9% للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 375 ألف درهم، ونسبة ضريبية مختلفة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة، يتم وضعها وفق "الركيزة الثانية" لمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
 وتشمل ضريبة الشركات استثناءات تتمثل في أنشطة وأعمال استخراج الموارد الطبيعية والتي ستبقى خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة المحلية، وتُعفى الأعمال في الدولة من سداد ضريبة الشركات على أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية المتسلمة من حصصها المؤهلة، والمعاملات المؤهلة بين الشركات في ذات المجموعة الضريبية وإعادة الهيكلة، شريطة استيفاء الشروط اللازمة.

الضريبة الانتقائية

هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على سلع معيّنة تعدّ ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، ويشار إلى هذه السلع بـ"السلع الانتقائية"، ويتم تطبيقها بغرض الحد من استهلاك تلك السلع، والمساهمة بالوقت ذاته في زيادة الإيرادات الحكومية التي تُخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة ذات الفائدة.
وتطبق الضريبة الانتقائية في الإمارات، وبعد توسيع نطاق السلع، وفقاً للنسب التالية:
100 % على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية
100 % على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية
100 % على منتجات التبغ
100 % على مشروبات الطاقة
50 % على المشروبات المُحَلَّاة
50 % على المشروبات الغازية

ضريبة القيمة المضافة

هي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ويتحمل المستهلك النهائي تكلفة هذه الضريبة، تقوم الشركات باحتساب وتحصيل الضرائب لصالح الحكومة.
وتشكل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديداً للدولة، يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل، وسوف يساعد مصدر الدخل هذا على المضيّ نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط، وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.
وتقوم الشركات والمؤسسات بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من المتعاملين إلى الحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الشركات الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها، وبالتالي فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك "القيمة التي أًضيفت" عبر مراحل سلسلة التوريد.

ضريبة الدخل

لا تفرض دولة الإمارات ضريبة الدخل على الأفراد.

الضريبة على المصارف الأجنبية

بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، تُفرض ضريبة سنوية على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، على أن تستثنى من أحكامه المصارف الأجنبية المرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.
ووفقاً للقانون، تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنوية نسبتها (20%) على الدخل الخاضع للضريبة، ويخصم من هذه النسبة، نسبة ضريبة الشركات المطبّقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.

الضرائب في المرافق السياحية

تفرض المطاعم والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وغيرها في دولة الإمارات واحدة أو أكثر من الضرائب التالية: 10% على سعر الغرفة، 10 % رسوم خدمة، 10% رسوم بلدية، 6% رسوم سياحة، وضريبة المدينة (تتراوح من 6 إلى 10%).
في مايو(أيار) 2016، تم الإعلان عن البدء في تحصيل رسوم الإقامة في فنادق إمارة أبوظبي بنسبة 4% من قيمة فاتورة النزيل، وقيمة 15 درهماً لكل ليلة عن كل غرفة.
وفي دبي يتم تحصيل "الدرهم السياحي" للغرفة الواحدة عن كل ليلة (لمدة أقصاها 30 ليلة متتالية) بدءاً من 7 إلى 10 دراهم، وذلك بحسب فئة/ درجة الفندق.
وعن إمارة رأس الخيمة، يتم تحصيل رسوم سياحة بقيمة 15 درهماً لكل ليلة.

الازدواج الضريبي

وقعت دولة الإمارات 142 اتفاقية مع الدول الأخرى لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وتخفيف الأعباء الضريبية على الاستثمارات الإماراتية في الخارج.
تهدف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لتعزيز الأهداف الإنمائية للدولة، وتنويع مصادر الدخل القومي، إزالة الازدواج الضريبي، والضرائب الإضافية وغير المباشرة، والتهرب عن سداد الضرائب، إزالة المصاعب والعوائق المتعلقة بالتجارة عبر الحدود، وتدفق الاستثمارات، توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر، أو غير المباشر، وتشجيع تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.